كتاب تخريج الفروع على الأصول

المعتبر بشرع الخيار عند الرؤية ولا يخفى رجحان نظر الشافعي ﵁ في استقبال المحذور بالدفع الثانية شرع خيار المجلس عند الشافعي ﵁ في عقود المعاوضات ومستنده قوله ﵇ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فأنه من الأعمال المنصوبة على كمال الرضى بالعقد المباشر