شرح كتاب سيبويه للسيرافي

عشرون درهما، ومائة درهم)، وذكر الفصل.

فإن سيبويه قد أجاز في: عشرون مثله، وهو لا يجيز عشرون أيّما رجل، والفراء لا يجيز عشرون أيّما رجل، ولا عشرون مثله، ولا عشرون غيرك.

والصحيح قول سيبويه.

وفي جواز عشرون مثله وجهان:

أحدهما: أن يكون مثل بمعنى: مماثل، ومعناه: معقول، فإذا كان كذلك لم تعرفه الإضافة لما تقدر فيه من معنى التنوين، ولهذا قال سيبويه:

(كأنه حذف منه التنوين في قولك: مثل زيد، أو قيد الأوابد)، وجائز أن يكون التنوين في قولك:

مثل زيد، وقيد الأوابد، وجائز أن يكون التنكير من أجل أن إضافته لم تحضره لكثرة وجوه المماثلة، كما أن غيرك لم تحضره الإضافة لأن من لم يكن هو إياك، فهو غيرك، فيكون منكورا.

هذا وإن لم تقدر فيه التنوين، فيصير بمنزلة:

ضارب رجل، وقد دخل عليه رب، وهي لا تعمل إلا في نكرة، كما لا تعمل عشرون إلا في نكرة، فنصبه على التمييز.

والوجه الثاني: أن سيبويه حكى أن من (قول العرب: لي عشرون مثلك)، فقوله دليل على بطلان قياس ما خالفه.

فأما: أيّما رجل، وأيّ رجل، فليس لفظه بمأخوذ من معنى معقول، وإنما يصح إلى شيء يصح معناه به، كما يضاف ذو إلى شيء يصح معناه به، تقول:

مررت برجل أي رجل، وبرجل أيّما رجل.

كما تقول:

مررت برجل ذي مال، ويتأوّل ذو بمعنى صاحب، وصاحب: معنى معقول مأخوذ من فعل ثم يتمكن، صاحب مال بإضافته إلى كناية المال، ولا يتمكن ذو.

تقول: المال زيد صاحبه، ولا تقول: المال زيد ذوه.

وكذلك تقول: مررت برجل أي رجل، كما تقول: مررت برجل كامل، ولا تقول: مررت بأي رجل، ولا عندي

عشرون أي رجل، وأنت تقول: مررت بكامل من