كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

وصفًا ممنوعًا (١).

وحكى بعض أهل العلم قولًا ثالثًا: وهو المنع من التسمية إلا بالشرع، والجواز في الوصف بما هو حق وصدق، وقد قال به الغزالي واختاره الرازي (٢).

ولكن يبدو أن هذا القول يرجع إلى الأول، إذ الجميع قد اتفقوا على توقف التسمية على إذن الشرع، وأجازوا ما كان على سبيل الإخبار.

وقد توقف إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة (٣).

كما أن الإخبار عن الله بما لا يتضمن نقصًا جائز، ويظهر أنه محل اتفاق بين أهل العلم؛ أما الذين لا يشترطون التوقيف في الأسماء الحسنى، فظاهرٌ تجويزُهم للإخبار من باب أولى، والذين اشترطوا التوقيف، الملاحظ عنهم الإخبار عن الله بالموجود والقائم بنفسه وواجب الوجود والقديم … إلخ ولذلك فقد لا يوجد خلاف في هذه المسألة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويُفرَّق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يُدعى إلا بالأسماء الحسنى» (٤).

فباب التسمية توقيفي، وأما الإخبار فلا يشترط فيه التوقيف، ولكن تشترط فيه أمور لا بد منها، منها:

(١) انظر: المقصد الأسنى (ص ١٧٣)، وشرح أسماء الله الحسنى للرازي (٤٠) وشرح المقاصد (٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(٢) انظر المقصد الأسنى (ص ١٧٣) وشرح أسما ء الله الحسنى للرازي (ص ٤٠).
(٣) انظر: الإرشاد للجويني (ص ١٣٦ - ١٣٧) وتوقف إمام الحرمين هذا قل من يشير إليه، إذ أكثرهم يحكي الأقوال المتقدمة فقط، ولكن هو نفسه صرح بتوقفه، وممن أشار إلى توقفه السفاريني في لوامع الأنوار (١/ ١٢٤).
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٤٢).