كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

وفي الجملة ما تقدّم من تفريع مسألة تكليف الغافل على مسألة تكليف ما لا يطاق يأتي هنا (١).

العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقتٍ لا يتسع لها، لم يقع في الشريعة، أما عقلا فعلى القول بتكليف ما لا يطاق (٢).

الحادية عشرة: من قسَّم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمين: أحدهما: ما لا يقع تحت قدرة المكلف، جعل إيجاب هذا القسم ممتنعًا إلا على القول بتكليف ما لا يطاق (٣).

وجعل كثير من الأصوليين إيجاب الواجب من غير إيجاب لما لا يتم إلا به تكليفًا بالمحال (٤).

الثانية عشرة: يستحيل عقلًا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حرامًا واجبًا من جهة واحدة؛ لتضمنه الحكم بجواز الترك وعدمه؛ وذلك جمع بين النقيضين، فكان من قبيل المحال لذاته، وعليه فجواز ورود الشرع بذلك محال، فيتخرج

(١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٤٢٤) شرح مختصر الروضة (١/ ٢٢١) الإحكام (٢/ ٢٥٦).
(٢) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٤٣٠) التلخيص (١/ ١٠١) المحصول (٢/ ١٧٣) شرح مختصر الروضة (١/ ٣١٢) شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٨) الإبهاج (١/ ٩٤).
(٣) تخريج الأصول على الأصول (ص ٥٠٦)، التلخيص (١/ ٢٩١) المستصفى (١/ ٢٣١)، المحصول (٢/ ١٩٠)، الإحكام (٢/ ١٥٠) شرح تنقيح الفصول (ص ١٦٠) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٦) الإبهاج (١/ ١٠٣) البحر المحيط (١/ ٢٢٤).
(٤) ذكروا ثلاثة أوجه: «ترجع كلها إلى أن التكليف بالفعل بدون التكليف بمقدمته التي يتوقف عليها وجوده، يؤدي إلى التكليف باجتماع النقيضين، وهو تكلف بالمحال» قاله المطيعي في حاشيته سلم الوصول (١/ ٢٠٦)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص ٥٠٧ - ٥٠٨) والمحصول (٢/ ١٩٠)، نهاية الوصول (٢/ ٥٧٧) الإبهاج (١/ ١١٠)، نهاية السول (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٨).