كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

منها شيء، وهم المشبهة» (١) ومعنى حملهم لها على ظاهرها أنهم: « … حملوا اليد على الجارحة، والاستواء على الاستقرار» (٢).

القول الثاني: «وذهب كثير من السلف إلى ترك تأويل الآيات والأخبار مع اعتقاد نفي التشبيه، وزعموا أن الإقدام على التأويل خطأ من غير أن يكون هناك دليل قاطع يدل عليه» (٣).

القول الثالث: «أنها مؤولة، وأولوها» (٤) بالفعل.

وما ذكروه في المذهب الثاني أنه قول السلف ليس بصحيح- وقد تقدم ذكر مذهب السلف في صفات الله، والأسس التي قام عليها.

لكن المتكلمين لما ظنوا أن ظواهر نصوص الصفات توهم التشبيه، عدُّوا كل مثبت للصفات مشبهًا، ويلقبونه بألقاب سيئة كالحشوي.

ثم إن لفظ الظاهر صار فيه إجمال، فإن أريد بالظاهر: الظاهر الشرعي الذي يفيد إثبات الصفات على وجه الكمال مع التنزيه عن المماثلة - فهذا ظاهر مقبول لا يرد، وإن أريد به ما يظهر للمتكلم المتأثر بالأوهام والشكوك والظنون، من أنه يثبت له كما يثبت للخلق، فهذا الظاهر يجب نفيه، ويبين المعنى الصحيح لنصوص الصفات (٥).

من الأمثلة التي ذكرها المؤلفون في الأصول أنه يحتاج إلى تأويل: قول الله

(١) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).
(٢) الوصول إلى الأصول (١/ ٣٧٧).
(٣) المصدر نفسه (١/ ٣٧٧).
(٤) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣٩).
(٥) انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص ٦٩).