كتاب المقدمة في فقه العصر

ففي الجوية بالنقل والتصنيع والإيجار والتوكيلات والتخليص والخدمات والتفويج، ونحو ذلك.

وفي البرية بالإنشاءات والإعمار والنقل البري والتصنيع للوازم ذلك.

وفي البحرية بالنقل البحري والتأجير والتصنيع والصيد والتصدير والاستيراد.

والأحياء البحرية وثروات البحر المختلفة العشبية والنباتية والصخرية والمعدنية.

وفي المائية بالتنفيذ والتعليب والتعبئة والطاقة والري.

وفي الجغرافية بالسياحة والموانئ والمعابر والمضايق والمطارات والإنشاءات والإيجارات.

وفي المعدنية بالتنقيب والتصنيع والتنقية والتجارة والاستيراد والتصدير والبحث.

وفي الذهب تنقيبا وتصنيعا وسبكا وتشكيلا وبيعا وشراء وضربا وصياغة وصرافة.

وفي الفضة كذلك.

وفي النفط بحثا وتنقيبا وتنقية وبيعا وتصديرا واستيرادا.

وفي الغاز بحثا وتنقيبا وتعبئة وبيعا.

وفي الثروة الحيوانية رعاية وتنمية ومشتقاتها الحيوانية من الألبان والدهون والأثاث واللحوم والجماليات.

وفي الثروة النباتية من تشجير وزينة ومعالجة وأدوات تجميل وزينة وعطور وأدوية.

وفي الزراعية في الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه سلما وبيعا وشراء وزراعة.

والصخرية تشكيلاً وبناء ومشتقاتها الإسمنتية والرخامية وأدوات الرفاهية والزينة والحماية.

وفي الخشب قطعاً ونقلا وتشكيلا وغيرها.

أما المضاربات في الأصول الإنتاجية فمنها ما سبق، ومنها الآلات الاستثمارية الإنتاجية كالمصانع وآلات النقل، ويكون بشراء مصانع أو آلات إنتاجية لاستغلالها، أو استئجارها، أو إيجارها، أو بيعها.

أما في الاستهلاكيات الإنسانية من مأكل، ومشرب، وملبس، وآلات نقل، وترفيه، وزينة، وإلكترونيات، ونواتج النهضة؛ فتجري فيها عقود المضاربة بكل صيغ الاستثمار سلما