كتاب المقدمة في فقه العصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ثقة، وإلا فأين من وثقه؟
فتحسين الترمذي وتصحيح الألباني لهذه الزيادة متعقب وقوله غريب بعدها صحيح؛ لأنه انفراد عن الثقات، وتحسين الترمذي مع استغرابه دليل على التضعيف كما قيل. ويؤيد هذا أن جميع من روى القصة من الصحابة من غير هذا الحديث لم يذكروا أنه أمرها أن تعتد بحيضة.

فمن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح برقم ٣٤٦٢ عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل أنها: كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها. وهي مخرجة في سنن سعيد ابن منصور بسند على شرط الشيخين. وأخرجها أبو داود بسند على شرط الشيخين برقم ١٩٠٤.
وأخرجه البيهقي كذلك بسند صحيح فجعله عن عمرة عن عائشة ولا مانع أن تكون قد سمعت القصة من عائشة ومن امرأة ثابت. وكذا عند أبي داود برقم ١٩٠٥ إلا أن في هذه القصة أنها حديقتان. قلت: لعل هذا الوهم من أبي عمر السدوسي لأنه يخطئ من حفظه كما قال الحافظ.
ومما يؤيد عدم الزيادة -أعني أنه أمرها بحيضة- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة برقم ٢٠٥٧ قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله، لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: فردت عليه حديقته، قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر هذه الزيادة. قلت: ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في ذكر القصة ولم يذكر هذه الزيادة التي هي «أن تعتد بحيضة» أخرجه الضياء في المختارة ٣٩٨٠.
قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري في قصة أخته ولم يذكر الحيضة، وفيه عطية العوفي ضعيف، والحسن بن عمارة متروك، ومن هذه الطريق قالت: وأزيده. فقال: وزيديه. قلت: وهذه الزيادة منكرة، وخالفه عطاء بسند صحيح مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أما الزيادة فلا» عند البيهقي برقم ١٣٧٤١، ووصله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: بسند صحيح إلا أن البيهقي رجح الإرسال. قلت: ويعضده مرسل أبي الزبير المتقدم، وهو صحيح إليه في نفي الزيادة ورد الحديقة ولم يذكر الحيضة.
وحديث أبي الزبير عن ثابت بن قيس عند الدارقطني ٣١٧٩ بسند صحيح ولم يذكر فيه الزيادة -أعني زيادة الحيضة. قلت: ومع هذا التفرد والشذوذ لهذه الزيادة من عمرو بن مسلم فقد اضطرب، ففي رواية الدارقطني (٣١٨١) حيضة ونصفا. فهذه علة أخرى. والعلة الثالثة أن عبدالرزاق رواها عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة =