كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ مِنَ العِلْمِ وَعِظَمِ القَدْرِ، وَالقَدَمِ السَّابِقَةِ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ لَا تَخْفَى!!، وَلَا يَذْكُرُ هَذَا إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ (١): مَا الإِيمَانُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ قَمِيصِ أَحَدِكُمْ يَلْبَسُهُ مَرَّةٌ، وَيَنْزِعُهُ أُخْرَى، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَمِنَ عَبْدٌ قَطُّ أَنْ يُسْلَبَ الإِيمَانَ إِلَّا سُلِبَهُ سَرِيعًا، ثُمَّ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَقْدًا.

وَقَوْلُ البُخَارِيِّ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ) (٢) وَهُوَ قَوْلٌ

= في تفسيره (٥/ ٤٩٣) والآجُرِّي في الشريعة (٢/ ٦١٠)، وابن بطَّة في الإبانة (ص: ٧٢١) جميعًا من طرق عن أَبي الهَيْثَمِ الْمُرادِي عن سَعِيد بن جُبَير به. وأبُو الهَيْثَم صدوقٌ كما في التقريب.
(١) أخرجه العَدَنيُّ في كتاب الإيمان، (ص: ١٠٨) من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلة عن رَجُلٍ عن أبي الدَّرْداء به، وسندُه ضعيفٌ للجهل بحال هذا المبْهَم فيه.
وأخرجَهُ عبدُ الله بن أحمدَ في كتابِ السَّنة (١/ ٣٤٤)، واللالكائِيُّ فِي أُصُول اعْتِقاد أهْلِ السُّنَّة والجماعة (٦/ ١٠٢٠) من طريق سُويد بن سعيد عن رِشْدِين بن سَعْد نا فَرَجُ بن فَضَالة عن لُقْمَان بن عَامر عن أبي الدَّرْدَاء به.
وليسَ في مَطبُوع أُصولِ الاعْتِقادِ: رشْدين بن سعد.
وهذا إسنادٌ ضَعِيفٌ أيضًا، وفيه انقطاعٌ، فإنَّ رِوَايَة لُقمان بن عَامر عن أبي الدَّرداء مُرْسَلة، قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١٨٢).
وفرَجُ بن فَضَالة ضَعِيفٌ، ورِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ كذلك ضَعيفٌ كما في التقريب، وسُوَيد بنُ سَعيد عَمِيَ في آخِر عُمُره فصار يَتَلَقَّن ما ليسَ من حديثه، أفحَش القولَ فيه يحيى بنُ معين، قاله ابن حجر في التقريب.
وله طريقٌ ثَالثَةٌ ضَعِيفة: عندِ الخَلَّال في السُّنة (٣/ ٥٨٣) السُّنة (٣/ ٥٨٣) من طريق عبدِ الله بن أَحْمد ثنى أبي قال: قال سُفْيان، قال أبُو الدَّرداء فَذَكره.
قُلت: وبين سُفْيان وأبي الدَّرْدَاءِ ﵁ مَفَاوِز.
(٢) عَلَّقَه البُخَاري في هذا الموطن، ووصَلَه في البابِ نَفْسِه، حديث (رقم: ٠٨) من حديث عبد الله بن عُمَر ﵄.