كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

وَمَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ، يَحْمِلُ قَوْلَهُ ﷺ: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (١) أَيْ: إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ وَالإِيمَانِ إِذَا اعْتَقَدَ تَحْلِيلَ الزِّنَا، وَكَذَلِكَ السَّارِقُ وَالشَّارِبُ، وَالصَّحِيحُ القَوْلُ الأَوَّلُ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِسْلَامَ مُفَارِقٌ لِلإِيمَانِ: إِفْرَادُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ فِي حَالِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ (٢).

وَيُحْتَجُّ أَيْضًا بِقَوْلِ الأَئِمَّةِ: الإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ (٣).

قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (٤): لِيَزْدَادَ قَلْبِي إيمَانًا (٥).

(١) تقدَّمَ تخريجه.
(٢) أخرجه الإمام مُسْلم (رقم: ٠٤) مِنْ حَدِيث عُمَر بن الخَطَّابِ ﵁.
(٣) ينظر كتاب الشَّريعة للآجُرِّي (٢/ ٥٩٢).
قلتُ: وَهَذا عَلَى اعْتِبَار أنَّ الإِسْلام هو النطق بالشَّهَادَة كما صَحَّ عَنِ الزُّهْري ﵀: "الإِسْلامُ الكَلِمَةُ، وَالإيمانُ العَمَل"، وهو أَثَرٌ مشْهُورٌ رَواهُ جَمَاعَةٌ عَن مَعْمَر عنه، وقد أخرجه الحميدي في مُسنده (رقم: ٦٩)، ومحمد بن نصر في تعظيم قَدْر الصَّلاة (٢/ ٥٠٦)، والخلال في السنة (٣/ ٦٠٦)، و (٤/ ١١ - ١٢)، وابنُ جَرير في تفسيره (٢٢/ ٣١٤)، وابن منده في الإيمان (١/ ٣١٦)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٤/ ٨٩٢). ومعناه: أنَّه بمجرَّد التَّلَفُّظ بالشَّهادتين يَصِير مُسْلِما، وهذا لا يُتَصَوَّر فيه الزِّيَادَةُ والنُّقصان.
ويُنظَر كَلامُ شَيْخ الإِسْلامِ ابن تَيْمِيَّة في الاسْتثناء في الإسْلام في كِتَابه الإيمان (ص: ٣٩٧)، والبَابُ الثَّالِثِ مِنْ كِتَابٌ: "زِيَادَةُ الإيمانِ ونُقْصَانُه، وحُكْمُ الاسْتِثْنَاءِ فِيه" لشَيْخِنا الدُّكتُور عَبْدِ الرَّزاق ابن شَيْخنا العَلامة عَبْدِ المحسِنِ العَبَّادِ البَدْر.
(٤) سورة البقرة، الآية: (٢٦٠).
(٥) أخرجه: ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥١٠)، وعبد الله بن أحمد في السُّنَّة (١/ ٣٦٩)، ابن جَريرٍ =