للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فخذ حي ولا ميت" (١)، رواه أبو داود وابن ماجه.

وعن ابن عباس قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة فقال: "غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" (٢)، رواه أحمد، وروى الترمذي قوله: "الفخذ عورة وقال: حديث حسن غريب.

وروي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضًا (٣).

وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: (وَلِلَّهِ عَلَى الناس حِجُّ اَلبَيتِ مَنِ اَستَطَاعَ إِلَيةِ سَبِيلاً)، وذكر حديث: "السبيل: الزاد والراحلة" وطرقه، قال: "هذا هو حاصل روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في الآية: بالزاد، والراحلة. وقال غير واحد: إن هذا الحديث لا يثبت مسندًا، وأنه ليس له طريق صحيحة، إلا الطريق التي أرسلها الحسن.

قال مقيدُه -عفا الله عنه وغفر له-: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أن حديث الزاد والراحلة المذكور، ثابت لا يقل عن درجة الاحتجاج، لأن الطريقين اللتين أخرجهما به الحاكم في "المستدرك" عن أنس قال: كلتاهما صحيحة الإسناد، وأقرَّ تصحيحهما الحافظ الذهبي، ولم يتعقَّبْهُ بشيءٍ، والدعوى على سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في روايتهما الحديث عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها غلط، وأن الصحيح: عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، دعوى لا مُستند لها؛ بل هي تغليطٌ وتوهيم للعدول المشهورين من غير استناد إلى دليل.

والصحيح عند المحقّقين من الأصوليين والمحدِّثينْ أن الحديثَ إذا جاء من طريق صحيحة، وجاء من طرق أخرى غير صحيحة، فلا تكون تلك الطرق


(١) أخرجه أحمد في مسنده: (١/ ١٤٦) وأخرجه أبو داود في سننه: (٣/ ١٩٦)، وأيضًا: (٤/ ٤٠)، وابن ماجه: (١/ ٤٦٩) والحاكم (٤/ ٢٠٠).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده: (١/ ٢٧٥)، والترمذي في سننه: (٥/ ١١١).
(٣) انظر "شرح العمدة" (٤/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>