الأول: حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، وفي إسناده عيسى بن سنان.
الثاني: حديث بلال - رضي الله عنه -، قال الحافظ: رجاله ثقات.
الثالث: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، وفي إسناده رواد بن الجراح ضعيف.
الرابع: حديث علي - رضي الله عنه -، وإسناده صحيح.
الخامس: حديث أوس بن أبي أوس - رضي الله عنه -، عند ابن حبان وإسناده حسن.
السادس: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، عند البزار وإسناده صحيح.
ومن هنا جاء تصحيح الترمذي للحديث، وهو من أئمة هذا الفن رواية ودراية، ولم يسلِّم لتعليل من علله.
والمقصود بقوله:"مسح على الجوربين والنعلين": أنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النَّعلين، كما تقدم في كلام ابن القيم في الحديث السابق.
ومن أقوى الأدلة في ذلك: اشتهاره بين الصحابة، قال الإمام أحمد: ثبت عن تسعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلم يكن ليشتهر بينهم لو لم يأخذوه عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم -. ولم يرو عن واحد منهم كراهته، أو منعه؛ فتنبه.
ثم إني أقول: إن الشيخ الألباني لم يكن ليصير إمامًا لعصره في الحديث، لو كان في كل حديث سيقلد أبا حاتم، أو البخاري، أو غيرهما، فهل كان البخاري يقلد أحمد؟ بل هل كان الترمذي يوافق البخاري على تعليله الأحاديث في كل ما قال؟ فقد انتقد أحاديث وضعها البخاري في "صحيحه"، وأعلها إما بالاضطراب، أو الإرسال، ولا يقال: ذاك البخاري، أو أبو حاتم، أو الترمذي، فإن من جاء بعدهم اجتمع عنده ما لم يجتمع عند من سبقه، فكيف بمن نذر نفسه لهذا العلم على مدى ستين عامًا؟! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،