حدثنا برد بن سنان أبو العلاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: استفتحت البابَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي تطوعًا، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه أو عن يساره، ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه. لفظ حاتم، ومثله لفظ ثابت بن يزيد، وبنحوه لفظ عبد الأعلى وحماد؛ إلا أنهما لم يقولا: تطوعًا.
ولفظ علي بن عاصم: كان بابنا في قبلة المسجد، فاستفتحت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه الذي كان فيه.
ولفظ عبد الوارث: كنت أستفتح البابَ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فيجيء يستقبل القبلة، فيفتح لي، ثم يرجع إلى صلاته.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ١١/ ١٢٠٦)، وفي الكبرى (١/ ٥٢٨/٢٨٤) و (٢/ ٣٩/ ١١٣٠)، وابن حبان في الصحيح (٦/ ١١٩/ ٢٣٥٥)، وفي الصلاة (١٧/ ١٨٥/ ٢٢١٠٣ - إتحاف المهرة)، وأحمد (٦/ ١٨٣ و ٢٣٤)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ١٣٥/ ٦٢٠) و (٢/ ٥٧٢/ ١١٤٧)، والطيالسي (٣/ ٧٧/ ١٥٧١)، والبزار (١٨/ ١٨١/ ١٦٠)، وأبو يعلى (٧/ ٣٧٤/ ٤٤٠٦)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٣/ ١٧٢/ ٥٥٩)، وجعفر الخلدي في جزء من فوائده (١٨٩)، والدارقطني (٢/ ٨٠)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٩٤ - ٩٥)، والبيهقي (٢/ ٢٦٥).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري إلا برد".
وقال الطوسي: "هذا حديث غريب".
وقال الدارقطني: "برد بن سنان: ليس بالحافظ". [انظر: الأحاديث الضعاف (٤٥١)، من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (٤٩)].
وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٦٧/١٦٤): "قلت لأبي: ما حال هذا الحديث؟ فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحدٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير بُردٍ، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث، وكان برد يرى القدر".
خالف هؤلاء الأئمة فلم ينظر إلى موضع العلة فيه، ابن القطان الفاسي حيث قال في بيان الوهم (٥/ ١٩٦/ ٢٤١٦): "والحديث عندي صحيح، لثقة رواته واتصاله".
قلت: ليس الكلام هنا بالنظر إلى ثقة رجاله واتصاله، ولكن بالنظر إلى تفرُّد من لا يحتمل تفرده عن أحد الأئمة المشاهير كالزهري وغيره، وفي هذا المعنى يقول مسلم في مقدمته (١/ ٧): "فأما من تراه يَعْمِدُ لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثُهما عند أهل العلم مبسوطٌ مشتركٌ، قد نقل أصحابهما عنهما حديثَهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما, وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغيرُ جائزٍ قبولُ حديث هذا الضَّرْب من الناس، والله أعلم".
ولما نقل ابن رجب في شرح العلل (٢/ ٦٧٤) كلام الجوزجاني في أثبت أصحاب
