موقوفًا، ولم يعتمد على ما رواه له عنه عبد الحميد بن جعفر من ذلك مرفوعًا؛ لأن عبد الحميد ينسب إلى القول بالقدر، وكان ممن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب".
وقال الذهبي: "صوابه: موقوف".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٥٨): "هذا الحديث صحيح".
وعزاه ابن حجر في الإتحاف (١٤/ ٦٦٤/ ١٨٤٤١)، لأبي علي بن السكن في صحاحه، ثم قال ابن حجر: "ونوح ثقة، وعبد الحميد بن جعفر: صدوق، وفيه مقال، وأبو بكر الحنفي: متفق على الاحتجاج به، والموقوف أصح، والله أعلم.
وقد صحح عبد الحق في أحكامه المرفوع [الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٥)]، ونقضه أبو الحسن بن القطان، مع أنه يرى أنه إذا تعارض الوقف والرفع كان الحكم للرافع، لكن استند في هذا إلى أن مدار الحديث على نوح، وقد حقق لأبي بكر أنه إنما رواه لعبد الحميد موقوفًا، والله أعلم".
وقال في التلخيص (١/ ٤٢١/ ٣٤٨): "وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه، وأعله ابن القطان بهذا التردد، وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر؛ فإن فيه مقالًا، ولكن متابعة نوح له مما تقوِّيه، وإن كان نوح وقفه؛ لكنه في حكم المرفوع؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في عدِّ آي القرآن".
وسيأتي الرد على هذا في كلام ابن عبد الهادي قريبًا.
والحاصل: فإن هذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح.
• وروى هشيم، قال: نا أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة؛ أنه كان يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. موقوف.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦١/ ٤١٥١).
قال الدارقطني في العلل (٨/ ١٣٩/ ١٤٥٨): "وهو الصواب عن أبي معشر".
قلت: أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي: ضعيف، وهو صالح في المتابعات.
هـ- وروى علي بن ثابت [الجزري، وهو: صدوق]، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} هي أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني".
أخرجه البيهقي في الشعب (٢/ ٤٣٧/ ٢٣٢٦).
• خالفه: آدم بن أبي إياس، وعيسى بن يونس، ويزيد بن هارون، وهاشم بن القاسم، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن نصر الجهضمي، وأبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، وعبد الله بن وهب، وإسماعيل بن عمر الواسطي، وشبابة بن سوار، وأسد بن موسى [وهم ثقات]، وعمار بن عبد الجبار المروزي [صدوق. الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٣)، الثقات (٨/ ٥١٨)، سؤالات مسعود السجزي (٩٢)، الإرشاد (٣/ ٨٩٧)، تاريخ بغداد (١٢/ ٢٥٤)] [١٢]: