قال أبو بكر: ثنا عبد الحميد بن جعفر: أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قرأتم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}؛ فاقرؤوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} إحداها".
قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه.
وفي رواية عدي بن ثابت: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} سبع آيات، احداهن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}،. . .".
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٠٨/ ٥١٠٢)، والدارقطني (١/ ٣١٢)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (١/ ١٠٣) بالموقوف وحده. وأبو عمرو الداني في البيان في عد آي القرآن (٣٧ و ٥٣)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٥ و ٣٧٦)، وفي الشعب (٢/ ٤٣٦/ ٢٣٢٤ و ٢٣٢٥)، والخطيب في الجهر بالبسملة (٩ - مختصره للذهبي)، والواحدي في الوسيط (١/ ٦١).
[وانظر فيمن وهم في إسناده: البيان (٣٧)، الشعب (٢٣٢٤)].
قلت: قول أبي بكر الحنفي هو الصواب، وروايته أولى من رواية عبد الحميد بن جعفر، فإن أبا بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي أثبت من عبد الحميد بن جعفر؛ فإن الأخير متكلَّم فيه، وقد توبع أبو بكر الحنفي على وقفه، وعليه: فإن الموقوف هو الصواب، ورفعُه وهمٌ من عبد الحميد، والله أعلم.
قال الدارقطني: "هذا إسناد جيد حسن" [مختصر الجهر بالبسملة للخطيب (٩)].
هكذا نقل الخطيب عنه، لكنه في العلل (٨/ ١٤٩/ ١٤٦٨) ذكر الخلاف فيه، ثم رجح الموقوف، وقال: "ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أشبهها بالصواب".
وقال البيهقي: "روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح".
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٨٦): "وهذا يدل على أن رفعه كان وهمًا من عبد الحميد".
وقال ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ١٤١/ ٢٣٨٤): "إنما رواه [يعني: عبد الحميد] لأبي بكر الحنفي مرفوعًا، فمر أبو بكر الحنفي إلى الشيخ الذي رواه لهم عنه، فحدثه به موقوفًا، فما ظاهر القصة إلا أنه أنكر أن يكون حدَّث به مرفوعًا، بعد أن عرَّفه أبو بكر الحنفي أنه قد حدَّث به عبد الحميد عنه فرفعه، وإذا كان الأمر هكذا، صارت المسألة مسألة ما إذا رُوي عن رجلٍ حديثٌ فأَنكَر أن يكون حدث به.
وإن لم يسلَّم هذا التنزيل، فالمسألة مسألة رجل مضعَّف أو مختلف فيه، رفع ما وقفه غيره من الثقات، وذلك أن أبا بكر الحنفي: ثقة بلا خلاف، وهو قد لقي نوحًا فحدثه به
