وهذا الإسناد إلى الوليد، وإن كان ليس بذاك، فإنه فقط يستأنس به على المقصود من كون ابن أبي العاتكة إنما يروي حديث القاسم هذا بواسطة علي بن يزيد الألهاني.
وعلي بن يزيد الألهاني: متروك، منكر الحديث، والراوي عنه: عثمان بن أبي العاتكة الأزدي: ضعيف، حديثه عن الألهاني: منكر [انظر: التهذيب (٣/ ٦٥)، الميزان (٣/ ٤٠)، [وقد تقدم تفصيل القول في عثمان بن أبي العاتكة عند الحديث رقم (٤٧٢)].
• وقد رواه الطبراني (٨/ ٢٣٠/ ٧٩٠١)، بإسناد آخر صحيح إلى أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة به، هكذا مختصرًا بطرفه الأخير.
وعليه فقد رجع الحديث إلى الألهاني، وهو: متروك، منكر الحديث.
وهذا الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧) بالقاسم أبي عبد الرحمن.
• ولحديث أبي أمامة هذا طريق أخرى:
فقد روى الوليد بن مسلم: ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة".
وفي رواية: "صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
أخرجه الطبراني في الكبير (٨/ ١٢٧ و ١٢٨/ ٧٥٧٨ و ٧٥٨٢)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٨٦/ ١٥٤٨ و ١٥٤٩) و (٥/ ٣١٤ - ٣١٦ و ٣١٧/ ٣٤١٢ و ٣٤١٦).
وهذا إسناد ضعيف؛ مكحول لم يسمع من أبي أمامة، وما جاء من روايات فيها التصريح بالسماع فلا تثبت، قال أبو حاتم: "لا يصح لمكحول سماع من أبي أمامة"، وقال مرة: "مكحول لم ير أبا أمامة"، وقال الدارقطني: "مكحول لا يثبت سماعه" يعني: من أبي أمامة، وقال مرة: "مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا"، ونفى الترمذي سماعه من أحد من الصحابة؛ إلا من واثلة وأنس وأبي هند الداري [مسائل الإمام أحمد لأبي داود (٢٠٦٤)، التاريخ الكبير (٨/ ٢١)، التاريخ الأوسط (١/ ٤١٦)، جامع الترمذي (٢٥٠٦)، المراسيل (٧٩١ و ٧٩٦)، سنن الدارقطني (١/ ٢١٨)، جامع التحصيل (٢٨٥)، تحفة التحصيل (٣١٤)، التهذيب (٤/ ١٤٨)].
وأبو مُعَيْد حفص بن غيلان: ليس به بأس، وثقه جماعة، ولينه وضعفه آخرون [التهذيب (١/ ٤٥٩)، الميزان (١/ ٥٦٨)، مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (٢/ ٢٢٠)].
• وحاصل ما تقدم:
أن هذا الحديث يُروى من طريق:
يحيى بن الحارث الذماري [وهو: ثقة]، وعلي بن يزيد الألهاني [وهو: متروك، منكر الحديث]، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة.
ومن طريق: حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة.
