(٦/ ٣٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ٤١)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢٥٥/ ٣٠٠).
وأما الوجه الثاني: والذي حدث به ابن أبي عدي من حفظه:
فأخرجه أبو داود هنا (٢٨٦ م)، وأعاده برقم (٣٠٤ م).
وأخرجه النسائي (١/ ١٢٣ و ١٨٥/ ٢١٦ و ٣٦٣)، وابن حبان (٤/ ١٨٠/ ١٣٤٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٢٥١ / ٣٤٨٤)، والطحاوي في المشكل (١/ ٣٥٣/ ٣٣٠ - ترتيبه)، والدارقطني في السنن (١/ ٢٠٧)، وفي العلل (١٤/ ١٤٤/ ٣٤٨٤)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٢٦)، وفي المعرفة (١/ ٣٦٩/ ٤٧٢)، وفي الخلافيات (٣/ ٣١١ و ٣١٢/ ١٠٠٩ و ١٠١٠)، وابن عبد البر (٦/ ٣٣)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ٤١).
وهذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حزم وابن القيم.
• لكن قد أعله جماعة من الأئمة:
١ - قال أبو داود: "وحديث محمد بن عمرو عن الزهري: فيه شيء يقرب من الَّذي زاد الأوزاعي في حديثه" [تقدم تحت الحديث السابق].
قلت: يعني: كما أن الأوزاعي أدخل في حديث الزهري ما ليس منه فأتى بجملة من حديث هشام بن عروة فأدخلها في حديث الزهري، فادخل قصة فاطمة بنت أبي حبيش في قصة أم حبيبة، كذلك فعل محمد بن عمرو جعل حديث الزهري في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، وإنما هو في شأن أم حبيبة بنت جحش.
٢ - وقال النسائي: "قد روى هذا الحديث غير واحد، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم".
قلت: إما أن يقصد بذلك الحديث: حديث الزهري، وقد رواه جماعة أصحاب الزهري (١٠) في شأن أم حبيبة بنت جحش، وإما أن يقصد به حديث فاطمة بنت أبي حبيش الَّذي يرويه هشام بن عروة، وليس فيه هذه الألفاظ، وحمل فيه النسائي على ابن أبي عدي لأنَّه هو المتفرد بهذا الحديث عن محمد بن عمرو.
٣ - قال الإمام أحمد بعد أن روى هذا الحديث، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن الزهري، عن عروة: أن فاطمة بنت أبي حبيش، ... وساق الحديث، قال: "كان ابن أبي عدي حدثنا به عن عائشة، ثم تركه" [سنن البيهقي (١/ ٣٢٥)].
وهذا يعني: أن ابن أبي عدي كان يحدث به من حفظه متصلًا فلما راجع كتابه وجده فيه مرسلًا ليس فيه ذكر عائشة، ولا يعرف لعروة سماع من فاطمة بنت أبي حبيش [أعني: سماعًا صحيحًا وإلا فقد روي التصريح بسماعه منها من طريق لا يصح، روي من طريق: المنذر بن المغيرة، عن عروة: أن فاطمة حدثته، والمنذر: مجهول؛ وروي من طريق: سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة: حدثتني فاطمة، والمحفوظ فيه: عن سهيل،
