كتاب البديع في علم العربية

سميت بالمؤنث مذكرا، صرفته نحو: رجل سمّيته بقدم (١).

النوع السادس:

زينب وسعاد وعناق، ولا تصرفه معرفة، وتصرفه نكرة (٢)؛ لأنّ (٣) الحرف الزائد الآخر أشبه تاء التّأنيث (٤).

وممّا يدخل في باب التّأنيث: أسماء القبائل والبلاد والسّور والألقاب.

فأمّا القبائل فما كان منها مضافا إلى أب أو أمّ اعتبرت المضاف إليه، فإن كان فيه ما يمنع الصّرف لم تصرفه، تقول: هؤلاء بنو تغلب، وإن لم يكن فيه مانع صرفته، فتقول: هؤلاء بنو تميم (٥).

فإن حذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه ففيه ثلاثة أوجه (٦):

أحدها: أن تجريه على نية بقاء الإضافة، فتصرف المنصرف وتمنع غير المنصرف، فتقول: هؤلاء تميم - فتصرف، وهؤلاء تغلب - فلا تصرف.

والثّاني: أن تجعل (٧) ما لا ينصرف اسما للقبيلة، فلا تصرفه؛ للتأنيث والتعريف. فتقول: هذه تميم، وهذه أسد.

والثالث: أن تجعل ما لا ينصرف اسما للحيّ فتصرفه. ولا تصرف ما لا ينصرف وإن جعلته اسما للحي، نحو: تغلب للوزن والتعريف، وباهلة للتأنيث والتعريف، وأمّا يهود ومجوس فإن جعلتهما اسمين للقبيلتين لم تصرفهما، وإن جعلتهما جمع يهوديّ ومجوسيّ صرفتهما، وتدخلهما حينئذ الألف واللام للتعريف (٨).

وأمّا أسماء السّور فتجريها مجرى أسماء القبائل، فإذا قدرتها مضافة

(١) الكتاب (٢/ ١٣)، اللمع (١٥٣).
(٢) الأصول (٢/ ٨٦)، والإيضاح (٢٩٧)، واللمع (١٥٣).
(٣) ب: لأنه.
(٤) هذا تعليل ابن السراج في الأصول (٢/ ٨٧).
(٥) انظر: الكتاب (٢/ ٢٥).
(٦) ذكرها سيبويه في الكتاب ٢٠/ ٢٥ - ٢٦).
(٧) ب: أن لا تجعل.
(٨) الكتاب (٢/ ٢٨، ٢٩)، والأصول (٢/ ١٠٤).