كتاب البديع في علم العربية

و «يلومنّ» عليها، وليست عائدة إلى «عدىّ» و «زهير»، وقد جوّزه ابن جنّى فى «الخصائص (١)» وهو بعيد.

ومرتبة المفعول الأوّل من المفعول الثانى مرتبة الفاعل من المفعول، تقول:

أعطيت زيدا درهمه، ف «زيد» صاحب «الدّرهم»، وهو المفعول الأوّل.

فإن اتّصل به الضمير وجب تأخيره، تقول: أعطيت الدّرهم صاحبه، ولم يحسن أعطيت/ صاحبه الدّرهم، ومنه قوله (٢):

ومن كان يعطى حقّهنّ القصائدا

جاز ذلك، لأنّه المفعول الثّانى.

وتقول: أخذ ما أراد زيد، و: ما أراد أخذ زيد، والكوفىّ لا يجيز الثانية (٣).

الفصل الرّابع: فى أقسام الفاعل، وأحكامها

ولا يخلو الفاعل أن يكون مظهرا أو مضمرا، وكلّ منهما لا يخلو: أن يكون: مذكّرا أو مؤنّثا، وكلّ من المذكّر والمؤنّث لا يخلو: أن يكون واحدا، أو مثنى، أو مجموعا، فانحصرت القسمة فى اثنى عشر نوعا، تندرج أحكامها فى: مقدّمة، وأربعة فروع.

المقدّمة:

اعلم أنّ الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام: فاعل فى اللّفظ والمعنى، نحو:

قام زيد، ويقوم عمرو، وفاعل فى اللّفظ دون المعنى، نحو: مات زيد، وينقضّ

(١) - ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٢) - لم أهتد إليه. وهذا عجز البيت، وصدره:
فدع ذا ولكن ما ينالك نفعه
وانظر: المحتسب ١/ ٢٥٤ وارتشاف الضّرب ٢/ ٢٧٣.
(٣) - انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ١/ ٤٣٦.