شرح كتاب سيبويه للسيرافي

وقال:

فلست أبالي بعد آل مطرف ... حتوف المنايا أكثرت أو أقلت (١)

فزعم الخليل أنه يجوز: لأضربنه أذهب أم مكث.

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: لأضربنه أيّ ذلك كان.

وأنما فارق هذا " سواء " و " ما أبالي " لأنك إذا قلت سواء على أذهبت أم مكث فهذا الكلام في موضع: سواء على هذين.

وإذا قلت: ما أبالي أذهبت أم مكثت فهو في موضع: ما بالي واحدا من هذين.

وأنت لا تريد أن تقول في الأول: لأضربن هذين. ولا تريد أن تقول: تناهيت هذين.

ولكنك أنما تريد أن تقول: أن الأمر يقع على إحدى الحالين.

وإن قلت: لأضربنه أذهب أو مكث. لم يجز لأنك لو أردت معنى: " أيهما " قلت " أم مكث ".

ولا يجوز: لأضربنه أمكث فلهذا لا يجوز: لأضربنه أذهب أو مكث كما يجوز:

ما أدري أقام زيد أو قعد؟

ألا ترى أنك تقول: ما أدري أقام؟ كما تقول: ما أدري أذهب؟ وكما يقول:

أعلم أقام زيد. ولا يجوز: لأضربنه أذهب.

وتقول: كل حق لها سميناه أو لم نسمه كأنه قال: وكل حق له علمناه أو جهلناه.

وكذلك: " كل حق هو لها وداخل فيها أو خارج منها ". كأنه قال: إن كان ذلك داخلا فيها أو خارجا.

وإن شاء أدخل " الواو " كما قال: " بماعز وهان " وقد تدخل " أو " في أعلمناه أو جهلناه كما دخلت في: أذهب أم مكث؟

وتدخل " أو " على وجهين:

على أنه صفة للحق. وعلى أن يكون حالا.

كما قال: لأضربنه ذهب أو مكث. أي: لأضربنه كائنا ما كان. فبعدت " أم " هاهنا حيث كان خبرا يقع في موقع ما ينصب حالا وفي موقع الصفة.

(١) سبق تخريجه.