كتاب العدة في إعراب العمدة

و"قَدْر خَمْسِين": فيه حَذْفُ مُضَاف، أي: "كَان بينهُما قَدْرَ قِرَاءة خمسين" بالنّصب [على] (١) أنّه خَبر "كَان"، واسمُها في الظّرْف. أو هُو مَرْفُوعٌ، خَبرُ مُبتَدأ مَحْذُوف، يَدُلُّ عليه السُّؤَال. (٢)

و"آيةً": منْصوبٌ، على التّمييز.

وحَذْفُ المبتدأ في هَذا المثال وما أشبهه مِن الجائز.

والمبتدأ والخبر ينقَسِمان بالنّظر إلى الحَذْف والإثبات ثلاثة أقسام: -

١ - قسْمٌ يجب فيه حَذف المبتدأ.

٢ - وقسْمٌ يجب فيه حَذف الخبر.

٣ - وقسْمٌ يجوز فيه الأمْرَان. (٣)

وقَد تقَدّم ذكرُ المواضع التي يجب فيها حَذْف المبتدأ في الرّابع عَشر مِن "الجنَائِز". وأمّا حَذْفُ الخبر وجُوبًا: فتَقَدَّمَت في الثّالث من "بَاب استقبال القبلة".

وأمَّا مَا يستَوي فيه الأمْرَان: ففي مِثْل مَا وَقَع هُنا في السُّؤال والجوَاب، وفي مثل قولهم: "خَرَجتُ فإذا الأسَد"، أي: "حَاضِر". ونحو قَوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ٣٥]، أي: "كَذلك". (٤)

وعَلامَةُ الجرّ في "خمسين": "اليَاء"، وكَذلك في "عشرين" إلى "تسعين"، حملًا على جمع المذكر السّالم. وتمييزها مُفرَدٌ منصوبٌ، كتَمييز مَا زَادَ على "العَشَرة" إلى

(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) راجع: شرح النووي (٧/ ٢٠٧)، مجمع بحار الأنوار (٥/ ٥٨٣).
(٣) راجع: أوضح المسالك (١/ ٢١٣ وما بعدها).
(٤) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢١٧، ٣٢٩)، المسائل السفرية (ص ٢٧)، مغني اللبيب لابن هشام (ص ١٢١)، شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٢٣)، جامع الدروس العربية (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠).