كتاب العدة في إعراب العمدة

إنْ أُريد الجنس من سَائر الأطْعِمَة. والأوّلُ أظْهَر. (١) وتقَدّمت أقسامُ "مِن" في العَاشِر مِن أوّل الكتاب.

قوله: "فلمّا جَاء مُعَاوية": "لمّا" مع الماضي ظَرْفُ زَمَان بمَعنى "حين"، وعلى ذلك أكثر المعربين.

واختار سيبويه أنّها حرفُ وجُوب لوجوب.

وعلى الأوّل: يكون الفِعلُ الواقع بعدها في محلّ خَفْض بالإضَافة إليها. وعلى الثّاني: لا محلّ له.

والعاملُ فيها جَوابها، عند الفارسي ومَن قَال بقَوله. (٢)

وتقَدّم الكَلامُ على "لما" في الرّابع من "المذي".

قوله: "قَالَ: أرَى مُدًّا": أي: "قال مُعَاوية".

والرؤية هنا عِلْمية؛ لأنّه لا يُغيِّر ما كان في أيّام النبي - صلى الله عليه وسلم -[ويتبع] (٣) فيه إلا بعِلْم.

وقال [القاضي] (٤): هو رَأيٌ رَآه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) انظر: الجنى الداني (ص ٣٠٩)، اللمحة (١/ ٦٤)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٥٤)، أوضح المسالك (٣/ ١٨)، مغني اللبيب (ص ٤٢٠)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، جامع الدروس العربية (٣/ ١٧٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (١/ ١٢٢)، (٣/ ٤١٩)، (٦/ ٢٠٧)، الجنى الداني (ص ٥٩٥ وما بعدها)، شرح أبيات سيبويه للسيرافي (١/ ٣٠، ٣١)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٤٢ وما بعدها).
(٣) غير واضحة بالأصل. ولعلها: "ويبتدع". والمثبت من (ب).
(٤) ذكرت في بعض المصادر روايات وفيها ذكر "عياض"، وبها إنكار "أبي سعيد الخدري" على "معاوية". وقد ظنّ "ابن فرحون" أنّ المراد بـ "عياض" المذكور هو "القاضي عياض"، مع أنّ المراد بـ "عياض" في الحديث: "عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ =