كتاب العدة في إعراب العمدة

بدخول الجار عليه إلى الاسمية؛ انتقل حكم الجملة التي بعدها؛ لأنها قبل أن تلحق بالأسماء على حكم ما يُضاف من الظروف إلى الجمَل. وتقدَّر الجملةُ التي بعدها مجرورة بإضافتها إليها.

وإذا لم تجر مجرى الظروف المضافة إلى ما بعدها من الجمل، وانتقلت إلى باب الاسمية؛ كان ما بعدها مُقدّرًا وَصْفًا لها.

فإن قيل: حُكم ما بعد الصفة أن يكون فيه ضمير يعُود إلى الموصوف، ونحن نرى ما بعد "حيث" لا يختلف حَاله، بل هو على حالة واحدة.

قيل له: هو محذوفٌ. والذي سَهّل حذفه: لزومُ الصفة للموصوف، ومُشابهتها للصلة، مع ما في الحذف من الاختصار.

وقدّر المحذوف في البيت في قوله: "إلى حيث ... " أي: "إلى المكان الذي تحجّى فيه المأزمان ومنى"، ثم حذف العَائد اختصارًا، على ما تقَدّم، وهذا حُكم سائر الأزمنة والأمكنة. انتهى. (١)

قلتُ: وقد أنكَر جمال الدّين بن هشام هذا التقدير الذي اختاره "المهدوي". (٢)

وجملة "كان" في محلّ الجر بالإضافة إلى "حيث". والعاملُ في "حيث": "يُسبّح".

و"كان" الثانية تامّة، أي: "حيث يُوجّه وجهه".

وتقدّر التامة بـ"حضر" و "وقع" و "وجد" (٣)، وهي ههنا بمعنى "وجد"، أي:

(١) الظاهر أنّ هذا النقل من شرح المهدوي على الدريدية، ولم أعثر عليها.
(٢) انظر: مغني اللبيب (ص ٥٤٨).
(٣) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (٩/ ٢٥، ٦٠)، إرشاد الساري (٢/ ٢٢٦)، الهمع =