كتاب العدة في إعراب العمدة

[الحاقة: ٧]. (١)

وإنَّما فعلوا ذلك لأنّ أصْلَ العَدَد وأوّله بـ "الهاء" من حيث إنه جماعة، والجماعة مُؤنثة، والمذكّر قبل المؤنث، فأعطوا الأُوْلَى [للأَوْلَي] (٢). (٣)

وإن جاوزت "العشرة" ركّبت على الآحَاد العَشرة، فقلت: "أحد عشر"، إِلَى "تسعة عشر". وفائدة هذا التركيب للاختصار؛ لأنّ الأصل "أحد وعشرة"، فالاسمُ [الأوّل] (٤) مبني؛ لأنه ينزل منزلة صَدْر الكَلمة، وبُني الثاني لتضمّنه معنى الحرْف، وهو "الواو"، إلَّا "اثنا عشر"، فإنه مُعْرَب؛ لأنه لا يُوجَد في الأسماء مُثنى مُركّب مبني؛ ولأنه لو بُني لبَطُل دَليلُ التثنية. (٥)

ثم إنّ "أحد" و"اثنان" يُذكّران مع المذكر، ويُؤنّثان مع المؤنّث، كما كانا قبل التركيب، وكذلك هما في سائر العُقود، تقُول: "أحد عَشر رجُلًا"، و"إحدى عشرة

= بسُقوط التاء، إِذَا كان المميّز مَذكُورًا، أما إِذَا لم يُذْكَر فيجُوز فيها الأمران.
انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٥).
(١) انظر: عقود الزبرجد (٢/ ١٥)، اللمع لابن جني (ص ١٦٣)، المقتضب (٢/ ١٥٧ وما بعدها)، إسفار الفصيح لأبي سهل الهروي (٢/ ٨٧٤، ٨٧٥)، توضيح المقاصد والمسالك (٣/ ١٣١٨)، المقدمة الجزولية (ص ١٧٠، ١٧١)، شرح القطر (ص ٣١٠)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦)، شرح المفصل (٤/ ٦)، جامع الدروس العربية (١/ ١٧).
(٢) كذا بالنسخ. ويحتمل أن يكُون الصّواب: "للأوّل".
والمراد بـ "الأُوْلى": "الهاء". والمرادُ بـ "الأَوْلَى" أو "الأَوّل": المذكّر.
(٣) انظر: علل النحو (ص ٢٩٦)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣١٩)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧)، المقدمة الجزولية (ص ١٧٠، ١٧١)، شرح المفصل (٤/ ٦).
(٤) بالنسخ: "الأولى".
(٥) انظر: اللمع لابن جني (ص ١٦٣)، توضيح المقاصد (٣/ ١٣٢٥، ١٣٢٦)، شرح قطر الندى (ص ٣١١)، شرح التصريح (٢/ ٤٤٦)، شرح المفصل (٤/ ١٦).