كتاب العدة في إعراب العمدة

والأمر من "أمر": "مُر"، بحذف فائه، وإثبات فائه قلمل، فإن تقدّمه "فاء" أو "واو" كان إثبات فائه أجوَد، كقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ} [طه: ١٣٢]. (١) ويأتي تمام الكلام على "أمر" في الثّالث من "باب فضل الجماعة".

و"عند": اسم [للحضور] (٢) الحسي، نحو: {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ} [النمل: ٤٠]، والمعنوي، نحو: {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ} [النمل: ٤٠]، وهي مثلثة "الفاء"، والكسر أجوَد، ولا تقع إلا ظرفًا أو مجرورة بـ "من"، وقول العامة: "ذهبت إلى عنده" لحن. (٣)

قال ابنُ هشام في قول بعض المولدين:

كل عند لك عندي ... لا يساوي نصف عندي (٤)

قال الحريري: لحن (٥)، يعني: لأنّه خفض "عند" بغير "من".

قال ابن هشام: وليس كذلك، بل كل كلمة ذكرت وُيراد بها لفظها [فسائغ] (٦) أن تتصرّف تصرف الأسماء، وأنْ تُعرب ويُحكى أصلها. (٧)

قوله: "عند كُلّ صَلاة": تقدّم القول على "كُل" في السادس من "الاستطابة"،

(١) انظر: رياض الأفهام (٢/ ٣٩)، وشرح المفصل (٥/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وإيجاز التعريف في علم التصريف (ص ١٩٦)، والجمل للخليل (ص ٢٤٩)، وهمع الهوامع (١/ ٣٤٩)، (٣/ ٥٠٨)، وشرح ابن عقيل (٤/ ٢٧٨)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٢٠٧).
(٢) بالنسخ: "الحضور". والمثبت من "المغني".
(٣) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٥).
(٤) البيتُ من الرمل، وهو لبعض المولدين. انظر: درة الغواص (ص ٣٢)، وشرح التصريح (١/ ٤٧).
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).
(٦) بالنسخ: "فشائع".
(٧) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٠٦).