كتاب العدة في إعراب العمدة

وذكر الهروي فيها الاستفهام، نحو قوله تعالى: {لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} [المنافقون: ١٠].

وقال الهروي: وتكُون نافية بمنزلة "لم"، وجَعَل منه قوله: {فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ} [يونس: ٩٨] (١).

إذا ثبت ذلك: فـ "لولا" هنا الامتناعية، ويجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها.

قال ابن مالك: وعلى هذا [اتفاق] (٢) أكثر النحويين، إلا الرماني و [ابن] (٣) الشّجري.

قال: وقد يُسر لي في هذه المسألة زيادة، فأقول وبالله أستعين: إنّ المبتدأ المذكور بعد "لولا" على ثلاثة أضرب: -

مخبر عنه بكون غير مُقيد.

مخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه.

ومخبر [عنه] (٤) بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه.

فالأول: "لولا زيد [لزارنا] (٥) عمرو"، فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ لأن المعنى: "لولا زيد على كل حال من أحواله لزارنا عمرو"، فلم تكن حالٌ من أحواله أوْلى بالذّكر من غيرها، فلزم الحذف لذلك. ولما في الجملة من الاستطالة

(١) انظر: مغني اللبيب (٣٦١).
(٢) غير واضحة بالأصل، وفي (ب): (إطلاق)، والمثبت هو ما يناسب السياق، ولعل بالموضع سقطا، فعبارة ابن مالك: "وهو مما خفي على النحويين إلا الرماني وابن الشجرى". انظر: شواهد التوضيح (١٢٠).
(٣) غير موجود بالنسخ، والسياق يقتضيها. انظر: أمالي ابن الشجري (٢/ ٥١٠).
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "لذكرنا"، والمثبت من المصدر.