كتاب العدة في إعراب العمدة

بمعنى "أو"، أي: "فاستنفقها أو أدِّها إليه"، فتكون "الواو" بمعنى "أو"، بخلاف الأصل.

قوله: "عن ضالة الإبل": حرفُ الجر يتعلّق [بـ "سأل"] (١)، وتقدّم الكلام على "سأل" قريبًا.

قوله: "فقال: ما لَك ولها؟ ": فاعلُ "قال": ضمير يعود على "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، و"ما" هنا استفهامية، مبتدأ، والخبر في المجرور، أي: "ما كائن لك؟ "، "ولها" معطوفٌ على "لك".

وهذه "الواو" هي في الأصل واو "مع"، فلو كان في موضع "لها" اسم ظاهر وجبت معه "اللام"؛ لأنّه لا يُعطف على الضّمير المجرور إلا بعد إعادة الخافض (٢)، فتقول: "مَا لَك ولضَالّة الإبل؟ "، ولا يجوز على الصحيح: "ما لك وضالة؟ " بالجر.

ويجوز النصب على أنّ "الواو" واو "مع".

وأمّا هنا في الحديث: فتتعيّن "اللام" لأجْل العطف، ولأنّ الضّمير مُتصل، والمتصل لا يُمكن انفصاله إلا منصوبًا، أو مرفُوعًا، فلو قال: "ما لك وإياها؟ " صحّ، فلما جاء بـ "اللام" تعيّن الجر للعطف.

وإنما جاء النصب بواو "مع"، ولم يجز الجر؛ لأنّ واو "مع" مُعدِّية للفعل كـ "الباء" و"الهمزة"، وإن كان أصلها العَطف كما ينتصب الاسم المتعدّي إليه الفعل بواسطة، في مثل: "فَرَّحْتُ زيدًا"، أو "أذهبت زيدًا" (٣)، فكذلك انتصب مع "الواو".

ويدلُّك على أنها مُعدِّية أنها توصل الفعل اللازم إلى العَمل في مثل: "قمتُ

(١) غير واضحة بالأصل، وفي "ب": "بضال". والصواب المثبت. واللَّه أعلم.
(٢) انظر: توضيح المقاصد (٢/ ١٠٢٦).
(٣) انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٤٨)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ٣٨١)، شرح المفصل (٤/ ٣٠٠)، الهمع للسيوطي (٣/ ١٢).