كتاب العدة في إعراب العمدة

وعلى هذا يكون "شِئْنا" في محلّ جزم. ويحتمل أن يكون في محلّ رفع، كقولهم: "كيف تصنعْ أصنعُ".

قلت: والجزم بـ "كيف" اختيار سيبويه (١). وأنت مخيّر في إدخال "ما" عليها.

وتقدّم الكلام على "كيف" في الحديث العاشر من "صفة الصّلاة".

قوله: "قال فسأله رجل": فاعل "قال" غير مذكور في اللفظ، وهو الراوي عن أَبِي بكرة، والضّمير في "فسأله" يعود على "أَبِي بكرة"، والمفعول الثاني لـ "سأل" المتعدّي إليه بحرف الجر محذوف، أي: "فسأله رجل عن معنى ذلك: أَيَدًا بِيَدٍ؟ "، أي: "أَأَمَرَ بذلك رسول اللَّه متقابضين؟ "، فيكون نصبًا على الحال. وإنما قدّرنا "همزة" الاستفهام، لأنّ مفعول "سأل" يأتي استفهامًا كثيرًا، فيكون مُعلقًا لها، كأفعال القلوب (٢)، وقد تقدّم الكلام على "سأل" في الحديث الثاني [عشر] (٣) من "باب صفة الصّلاة".

قوله: "فقال": أي: "أبو بكرة": "هكذا" الهاء للتنبيه، و"الكاف" للتشبيه، و"ذا" اسم إشارة مجرور بالإضافة إلى الكاف في محل نصب بـ "سمعت"، أي: سمعت كذا، أي: مثل ذا.

= وفي توضيح المقاصد (٣/ ١٢٧٧): أما "كيف" فيجازى بها معنى لا عملًا، خلافًا للكوفيين، فإنهم أجازوا الجزم بها قياسًا، ووافقهم قطرب.
(١) عبارة سيبويه في الكتاب (٣/ ٦٥): "سألت الخليل عن قوله: كيف تصنعْ أصنعْ. فقال: هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء، لأن معناها على أي حالٍ تكن أكن". واستشهد ابن مالك بهذه العبارة على أن "كيف" قد ترد شرطًا في المعنى فحسب، فتعلق بين جملتين، ولا تعمل شيئًا حملًا على الاستفهامية، لأنها أصل. وانظر: شرح التسهيل لابن مالك (٤/ ٧٠، ٧١).
(٢) انظر: البحر المحيط (١٠/ ٢٤٦)، تسهيل الفوائد (ص ٧٢).
(٣) سقط من النسخ.