واشتهر بهذه التسمية من يقول بالقدر؛ لأجل أنهم تكلموا في القدر، وأقاموا الأدلة بزعمهم على نفيه، وتوغلوا في هذا المسألة حتى اشتهروا بهذا الاسم، وبسبب توغلهم وكثرة اشتغالهم صاروا هم أحق بهذه النسبة من غيرهم، فلا يراد أن المثبت أحق بهذه النسبة من النافي، على أن الأحاديث صريحة في أن المراد ها هنا النافي، فاندفع توهم القدرية أن المراد في هذا الحديث المثبت للقدر لا النافي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ فقد أخرجه بهذا الطريق وطريق آخر في كتاب القدر، باب ما جاء في القدرية، الحديث (٢١٤٩)، وسيذكره المصنف أيضًا بطريق آخر، وزعم الحافظ سراج الدين بُعدَه وبيَّن أنه موضوع، ورد عليه الحافظ صلاح الدين ثم الحافظ ابن حجر بما يبعده عن الوضع ويقربه إلى الحسن، وجعل نظرهما هو تعدد الطرق، والحديث جاء عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وجابر بطريق معاذ، وكثرة الطرق تفيد بأن له أصلًا، وبالجملة: فلا ينفع في الاستدلال في الأصول.
فدرجته: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به (٩)(٩)؛ لأن في سنده راويين اتفقوا على ضعفهما، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث أبي هريرة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٦١) - ٦١ - (٧)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الدمشقي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
قال:(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة، من