كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

صح معها العقد، كذلك إذا وجدت في المثمن.

واحتج بأن بيوع الأعيان أحد نوعي المبيع، فوقع على وجه واحد، كالنوع الثاني، وهو بيع ما في الذمة.

والجواب: أنه يبطل بالثمن في بيوع الأعيان؛ فإنه أحد النوعين، ويقع على وجهين؛ معينًا، وموصوفًا.

ولأنا نعكس العلة فنقول: فكانت الصفة طريقًا في تصحيحه.

دليله: ما ذكرت.

ولأن ما في الذمة لو وقع على وجهين، خرج العقد عن موضوعه؛ لأنه يصير من بيوع الأعيان، ويخرج عن بيوع الذمة، وليس كذلك هاهنا؛ لأن الصفة لا تخرجه من موضوعه.

ولأنه بيع عين مع الصفة، كما هو بيع عين مع المشاهدة.

واحتج بأنها عين لم ير شيئًا منها، فلم يصح العقد عليها، كاللبن في الضرع، والنوى في التمر، والحمل.

والجواب: أنه يلزم عليه عقد النكاح، وعقد السلم ينكسر به؛ فإنه يصح مع عدم الرؤية.

والمعنى في الأصل: أنه مجهول الصفة، وهاهنا معلوم، كمال لو رآه.

* فصل:

فإن وجد المبيع على الصفة المذكورة لم يكن له الخيار.

نص عليه في رواية الأثرم، وأبي طالب، وجعفر بن محمد النسائي