كتاب التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

إذا كان في الذمة.

قيل له: لو كانت الرؤية شرطًا لم يصح العقد على ما في الذمة؛ لعدم الرؤية فيه.

واحتج المخالف بما روى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.

والغرر ما تردد بين جائز من سلامة المال وهلاكه.

وفي هذا البيع غرر من وجهين:

أحدهما: أن العبد الغائب لا يدري؛ هل هو باقٍ، أم لا؟

وإن كان باقيًا، فلا يدري؛ هل يسلم له، أم لا؟

والجواب: أن الغرر ما كان الغالب منه عدم السلامة بدلالة: أن الخارج في المفازة بغير صحبة، يقال: غرر بماله، ولا يقال للخارج في صحبة: غرر، وإن جاز أن يسلم، وجاز أن يهلك؛ لأن الغالب منه السلامة.

ولو كان الغرر عما تردد بين الجواز والهلاك، كانت الساعات كلها غررًا؛ لجواز أن يهلك قبل القبض، ولكان ما عاينه وابتاعه- وليس بحاضر- غررًا، فعلم أن معنى الخبر: ما الغالب منه عدم السلامة، كبيع العبد الآبق، والجمل الشارد، والطائر في الهواء، والسمك في الماء، ونحو ذلك.

واحتج بما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن