كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

السادسة: عدم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل؛ لأن كلام الله قديم، والقديم لا يتجزأ ولا يتبعَّض.

وبيانه: أن حقيقة النسخ قبل التمكن أمر ونهي في وقت واحد، وإذا كان الكلام لا يتجزأ فكيف يكون أمرًا ونهيًا لشيء واحد معًا (١).

ونوقش: بأن كلام الله واحد قديم، وهو متعدد باعتبار الإضافات، ولذا يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين، وقد اشترطنا التراخي في النسخ، ولم يجز سمعهما في وقت واحد، فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين لكونه غير داخل تحت التكليف (٢).

السابعة: من قال: إن كلام الله حقيقة في اللفظ والمعنى، ذهب إلى أن للأمر صيغة تدلّ عليه بمجردها.

ومن قال: إنّ كلام الله حقيقة في المعنى، قال: بأنّه ليس للأمر صيغة تدل عليه بمجردها، وأن المراد لا يتبين إلا بالقرائن الدالة على المقصود منه.

وما قيل: في الأمر يقال في صيغة النهي والعموم (٣).

قال الجويني في البرهان: «اختلف الأصوليون في صيغة العموم، اختلافهم في صيغة الأمر والنّهي» (٤).

(١) انظر: المستصفى (١/ ١١٤)، الإحكام (٣/ ١٣٢)، التنقيحات (١٧٠)، روضة الناظر (١/ ٣٠٤).
(٢) انظر: التلخيص (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٩٥)،، سلاسل الذهب (٢٠١)، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص ٣٣٨)، المسائل المشتركة (ص ١١٣)، أسباب الخلاف للسهلي (ص ٣٧٩ - ٣٨٠) و (ص ٤٩٠ - ٤٩١).
(٤) البرهان (١/ ٢٢١).