كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

بالعصمة ظاهر.

قال الزركشي: «وفصَّل ابن عطية في الكلام على النسخ بين ما لا يحفظه أحد من الصحابة، فالنبي معصوم من النسيان قبل التبليغ وبعده، فإن حفظه جاز عليه ما يجوز على البشر، لأنه قد بلغ وأدى الأمانة. ومنه قول أبيٍّ [رضي: الله: عنه]: حسبت أنها رفعت، فقال النبي ﷺ لم ترفع ولكن نسيتها) (١).) (٢).

وقال الغزالي: «أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات، ولا خلاف في عصمتهم مما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة، فإنهم كلفوا تصديقه جزمًا، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط» (٣).

ويدل على جواز النسيان قول الرسول ﷺ: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) (٤)، وكل ما ورد من أحاديث السهو في الصلاة.

(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٧٣)، برقم (١٦٤٧)، وبنحوه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (٥/ ١٢٣)، وإسناده صحيح، وله شاهد لا بأس به: أخرجه أبوداود في سننه (١/ ٥٥٨)، برقم (٩٠٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٧٣)، برقم (١٦٤٨) وعنه ابن حبان في صحيحه (٦/ ١٢)، برقم (٢٢٤٠) ومن طريق آخر برقم (٢٢٤١) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧ - ٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢١١)، كلهم من طريق يحيى بن كثير الكاهلي عن المسور بن يزيد نحوه. ويحيى الكاهلي: لين الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (٧٦٨٠).
(٢) البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٩).
(٣) المستصفى للغزالي (٢/ ٢١٤).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (٤٠١). ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (٥٧٣).