للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قَولُهُ: ((فَإِنَّ "لَو" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ)) عَمَلُ الشَّيطَانِ هُنَا هُوَ مَا يُلْقِيهِ فِي قَلْبِ الإِنْسَانِ مِنَ الحَسْرَةِ وَالنَّدَمِ وَالحُزْنِ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسَ بِضَارِّهِمْ شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المُجَادِلَة: ١٠]، وَحَتَّى فِي المَنَامِ يُرِيهِ أَحْلَامًا مُخِيفَةً لِيُحْزِنَهُ وَيُخَوِّفَهُ!

وَأَسْوَأُ مِنْهُ مَا يُلْقِيهِ فِي نَفْسِ العَبْدِ مِنْ مُدَافَعَةٍ للقَدَرِ بِالظُّنُونِ وَالأَوهَامِ، وَإِنْكَارِ أَنْ يَكُونَ مَا تَمَّ هُوَ بِقَدَرٍ سَابِقٍ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَإِنْكَارِ حِكْمَةِ اللهِ تَعَالَى فِي أَفْعَالِهِ!

- فِي الحَدِيثِ بَيَانُ أَرْبَعِ خُطُوَاتٍ عِنْدَ السَّعْي لِلحُصُولِ عَلَى المَطْلُوبِ؛ وَهِيَ:

١ - الحِرْصُ عَلَى مَا يَنْفَعُ.

٢ - الاسْتِعَانَةُ بِاللهِ.

٣ - المُضِيُّ فِي الأَمْرِ، وَالاسْتِمَرَارُ فِيهِ، وَعَدَمُ التَّعَاجُزِ، وَهُوَ التَّهَاوُنُ وَالكَسَلُ.

وَهَذِهِ المَرَاتِبُ السَّابِقَةُ كُلُّهَا مَطْلُوبَةٌ مِنَ العَبْدِ مِنْ جِهَةِ سَعْيِهِ.

٤ - وَإِذَا حَصَلَ خِلَافُ المَقْصُودِ؛ فَهَذِهِ لَيسَتْ إِلَيكَ، وَإِنَّمَا تَعْزُوهَا إِلَى قَدَرِ اللهِ تَعَالَى، وَلِهَذَا قَالَ: ((وَإِنْ أَصَابَكَ)) فَفَوَّضَ الأَمْرَ إلِى اللهِ تَعَالَى، وَأَمَرَهُ بِقَولِ: ((قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ)).

- فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ: ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [آلِ عِمْرَان: ١٦٧] دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ العَبْدَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ خَصْلَةُ كُفْرٍ وَخَصْلَةُ إِيمَانٍ، وَقَدْ يَكُونُ إِلَى أَحَدِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>