التوضيح الرشيد في شرح كتاب التوحيد

الرَّجُلِ رَدِيٌّ، وَالحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَبِهَذَا تَكُونُ إِحَالَةُ المَذْكُورِ إِلَى القَاضِي المُسْتَعْجَلَةُ لِتَقْرِيرِ التَّعْزِيزِ اللَّازِمِ عَلَيهِ وَجِيهًا.

أَمَّا سَجْنُهُ؛ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِمَا مَضَى لَهُ فِي السِّجْنِ، وَاللهُ يَحْفَظُكُم" (١).

وَفِي فَتْوى أُخْرَى أَيضًا قَالَ ﵀: "مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى فَضِيلَةِ مُسَاعِدِ قَاضِي مَحْكَمَةِ صَامِطَة سَلَّمَهُ اللهُ.

السَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَبَعْدُ

فَقَد جَرَى اطْلَاعُنَا عَلَى خِطَابِكُم رَقَم … بِخُصُوصِ مَسْأَلَةِ مُعَوَّضِ بْنِ .... وَمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ لَعْنِهِ دِينَ مُحَمَّدِ بْنِ المَهْدِيّ، وَمَا قَرَّرْتُمُوهُ فِي حَقِّهِ مِنْ جَلْدِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ تَعْزِيرًا، وَاسْتِتَابَتِهِ، ثُمَّ تَوبَتِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، وَطَلَبِكُم مِنَّا الإِحَاطَةَ بِذَلِكَ، وَنُفِيدُكُم أَنَّ سَبَّهُ دِينَ مُحَمَّدِ بْنِ المَهْدِيِّ -وَالحَالُ أَنَّ مُحَمَّدَ المَهْدِيَّ مُسْلِمٌ- هُوَ سَبٌّ لِلدِّينِ الإِسْلَامِيِّ، وَسَبُّ الدِّينِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَيكُم ارْتِدَادٌ -وَالعِيَاذُ بِاللهِ-، وَعَلَيهِ فَيَلْزَمُكُم -علَاوَةً عَلَى مَا أَجْرَيتُم- إِحْضَارُ المَذْكُورَ، وَأَمْرُهُ بِالاغْتِسَالِ، ثُمَّ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَينِ، وَتَجْدِيدُهُ التَّوبَةَ بَعْدَ إِخْبَارِهِ بِشُرُوطِهَا الثَّلَاثَةِ مِنَ الإِقْلَاعِ عَنْ مُوجِبِ الإِثْمِ، وَالنَّدَمِ عَلَى صُدُورِهِ مِنْهُ، وَالعَزْمِ عَلَى عَدَمِ العَودَةِ إِلَيهِ.

(١) مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيخِ ﵀ (رَقَم ٣٨٩٩).
قُلْتُ: وحَدِيثُ: ((ادْرَؤوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ)) ضَعِيفٌ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي التَّارِيخِ (٢٣/ ٣٤٧)، وَهُوَ فِي الإِرْوَاءِ (٢٣١٦).
وَلَكِنْ -فِي الجُمْلَةِ- مَعْنَاهُ صَحِيحٌ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا فِي سُنَنِ البَيهَقِيِّ الكُبْرَى (١٧٠٦٤) مَوقُوفًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: (ادْرَءُوا الجَلْدَ وَالقَتْلَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). حَسَنٌ. اُنْظُرِ التَّعْلِيقَ عَلَى حَدِيثِ الضَّعِيفَةِ (٢١٩٨)، وَلَفْظُهُ هُنَاكَ (الحَدَّ) بَدَلَ (الجَلْدَ) بِخِلَافِ الأَصْلِ عِنْدَ البَيهَقِيِّ وَالإِرْوَاءِ (٢٣٥٥).