كتاب شرح صحيح البخاري - الأصبهاني

قَالَ الدَّاوُدِي (١): لَمْ يَكُنْ فِي القَائِمِينَ عَلَى عُثْمَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃، إِنَّمَا كَانَتْ فِرْقَتانِ: فِرْقَةٌ مِصْرِيَّةٌ، وَفِرْقَةٌ كُوفِيَّةٌ، فَلَمْ يَعْتِبُوا عَلَيْهِ شَيْئًا إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ بَرِيئًا، فَطَالَبُوهُ بِعَزْلِ مَنِ اسْتَعْمَلَ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الحَالَةِ، وَلَمْ يُخْلِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ لِئَلَّا يَتَجَاوَزُوا فِيهِمْ القَصْدَ، وَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَرُوِيَ أَنَّهُ [رَأَى النَّبِيَّ] (٢) ﷺ فِي المَنَامِ فَقَالَ لَهُ: (قَدْ قَمَّصَكَ اللهُ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ) (٣) يَعْنِي: الخِلَافَةَ.

وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: (لَا تُصَلِّ خَلْفَ المُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةِ) (٤) فَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الإِمَامَةَ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ مَوْضِعٌ لِلْكَمَالِ، وَاخْتِيَارِ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَالْمُخَنَّتُ مُشَبَّهٌ بِالنِّسَاءِ، فَهُوَ نَاقِصٌ عَنْ رُتْبَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الإِمَامَةَ.

وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي هَذَا البَابِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، لِأَنَّ الْمُخَنَّثَ مُفْتَتَنٌ فِي تَشَبُّهِهِ

(١) ينظر: شرح ابن بطال (٢/ ٣٢٥)، ونسبه إليه، ووقع في مطبوع التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٥٤٣): الدراوردي!!
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، والاستدراك من المصدر السابق.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢/ ٤٩) و (١٥/ ٢٠١)، وأحمد في المسند (٦/ ٧٥ و ٨٦ و ١١٤ و ١٤٩)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ١٠٦٦ - ١٠٧٠)، والترمذي (رقم: ٣٧٠٥)، وابن ماجه (رقم: ١١٢)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ١١٧٢ - ١١٧٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٢٢٦)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١٥/ ٣٤٦)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٩٩ - ١٠٠) من طرق عن النعمان بن بشير وعروة كلاهما عن عائشة به نحوه قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب!!
وقال الحاكم: هذا حديثٌ صحِيحُ الإِسْنَادِ ولَم يُخْرِجَاه.
(٤) علقه البخاري في هذا الباب، وقد وصله عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٩٧) من طريق معمر قال: سألت الزُّهريّ: هل يؤم ولد الزِّنَا؟ قال: نعم، وما شأنه، قلت فالمخَنَّثُ؟ قال: لا ولا كرامة، ولا يؤتم به.