كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

[المبحث الثاني: الحديث الصحيح]

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الحديث الصحيح، وضابطه، وشروطه:

الحديث الصحيح عند أهل الحديث: هو ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط عن مثله، إلى منتهاه، ولم يكن شاذاً ولا معللاً١.

فهذا هو الحديث المحكوم له بالصحة بلا خلاف عند أهل الحديث، وهو ما جمع شروطاً خمسة، وهي:

١- اتصال سنده: بأن يكون إسناده سالماً من سقوط فيه، بحيث يكون كل راوٍ من رواته سَمِعَهُ ممن فوقه.

٢- عدالة رواته: والعدل: من له ملكةٌ تحمله على مُلازَمَةِ التقوى والمروءة.

٣- ضبط رواته: والضبط نوعان:

أ- ضبط صدر: وهو أن يُثبت ما سمعه، بحيث يستحضره متى شاء.

ب- ضبط كتاب: وهو صيانته لكتابه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيَّد ابن حجر الضبط بـ "التام" إشارة إلى الرتبة العليا من ذلك.

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٧ - ٨) ، وتدريب الراوي: (١/٦٣) .