كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

٤- عدم الشذوذ: والشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه.

٥- عدم العلة: بأن لا يكون فيه علة خفية تقدح فيه١.

وقد تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - أكثر شروط الحديث الصحيح في عدة مناسبات، وبين أن الحديث لا يصح إلا بتوافر هذه الأمور، فكان مما قال في ذلك:

"فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمورٍ، منها:

١- صحة سنده،

٢- وانتفاء عِلَّتِهِ،

٣- وعدم شذوذه ونكارته، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شَذَّ عنهم"٢.

ومقصوده - رحمه الله - بصحة السند هنا: كون رواته عدولاً ضابطين؛ فإنه قال ذلك في معرض رَدِّه على الحاكم، إذ صحَّحَ حديثاً بالاستناد إلى ظاهر سنده، وأن رواته ثقات، فقال: "صحيح الإسناد". فرد عليه ابن القَيِّم - رحمه الله - بأن صحة السند - وهي ثقة الرواة - شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست وحدها الموجبة لصحة الحديث، بل لا بد أن ينضم إليها شروط أخرى.

ثم بَيَّنَ هذه الشروط وَوَضَّحَهَا في موضع آخر، فقال:

١ انظر تفصيل ذلك في: نزهة النظر مع النخبة: (ص٢٩) .
٢ الفروسية: (ص٤٦) .