كتاب ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

فقط - عن أبي سعيد - رضي الله عنه به. واللفظ المثبت هو لفظ أبي داود، وألفاظ الباقين نحوه، وعند بعضهم: "لو أراد الله خَلْقَهُ، لم تستطعْ رَدَّهُ".

وهذا الإسناد صَحَّحَّه ابن القَيِّم كما تقدَّم، وقال عن رواته: "كلهم ثقات حفاظ". وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله ثقات"! ١ وصَحَّحَّه الشيخ الألباني أيضاً!! ٢.

وفي تصحيحهم له نظر؛ لأن رفاعة - أو أبا رفاعة - المذكور في إسناده مجهول؛ فإنه لم يرو عنه أحدٌ إلا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولم أجدْ فيه توثيقاً لأحدٍ بعد البحث، وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ٣، فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وكذا البخاري في (التاريخ الكبير) ٤، فلم يزيدوا على أن ذكروا الاختلاف الواقع في اسمه، ولذلك قال الذهبي رحمه الله: "لا يُعْرَفْ"٥. وتقدم فيه قول ابن حجر: "مقبول". يعني حيث يُتابع، ولم يتابعه أحدٌ هنا، فيكون لَيِّن الحديث على هذا.

هذا فيما يتعلق بحال رفاعة، وأما ما وقع من الاختلاف في اسمه، فقال ابن القَيِّم: "ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة ... وهذا لا يَضُرُّ مع العلم بحال رفاعة"٦ ولكن رَجَّحَ البخاري - رحمه الله - أنه

١ بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام: (٣/١٩١) ح ١٢.
٢ آداب الزفاف: (ص ١٣١) .
٣ كتاب الكنى: (٤/٢/٣١) .
(٤/٢/٣١) .
٥ الميزان: (٤/٥٧٤) ، والمغني: (٢/٨٠٨) .
٦ زاد المعاد: (٥/١٤٤) .