(٢) وفي س فرق بينه وبين العبد والصبي فإنَّه لا يعمل هذا الاستثناء في حقهما ويجب الدين عليهما سواء كان بمعاينة من الشهود أو الإقرار والفرق أن جحد العبد من التصرفات إنَّما كان لحق المولى فإذا أذن له المولى فقد أسقط حق نفسه فلا يعمل فيه الاستثناء وكذا حجر الصبي كان لنقصان رأيه فإذا انضم رأي الولي إلى رأيه كمل رأيه تقديرًا والتحق بالبالغ في حق ذلك التصرفات فلا يعمل فيه الاستثناء فأمَّا هاهنا الحجر إنَّما تثبت بطريق النظر وربما يكون النظر في أصل الإذن دون الوصف فكان النظر في تقييد الإذن لا في الإطلاق فعمل هذا التّقييد والاستثناء اهـ. (٣) وفي الآصفية أعرف ذلك. (٤) وفي س قال مكان فصل. (٥) وفي س وما صنع في ماله من شراء أو بيع قبل إطلاقه ذلك عنه أو بعد إطلاقه عنه يجوز. (٦) وفي س عبارة الشَّرح هكذا لوجهين أحدهما أن الأوَّل ليس بقضاء لعدم المقضي له والمقضي عليه بل فتوى منه فكان للثاني أن لا يعمل به ويطلق والثَّاني إن كان قضاء فنفس القضاء مجتهد فيه فلا يكون حجة تامة بل يتوقف على إمضاء قاضي آخر إن أمضاه نفذ وصار قول القاضي الآخر بيان في محل مجتهد والبيان من الثَّاني في محل مجتهد يكون بمنزلة القضاء في محل مجتهد فيه ولو قضى في محل مجتهد ينفذ قضاؤه فلا يكون للثاني أن ينقضه فكذا إذا بين في محل مجتهد فيه لا يكون للثاني أن يرد، فإن رد القاضي الثَّاني القضاء الأوَّل بطل ولا يكون للثاني أن ينفذه وصار نظير هذا القاضي إذا قضى في حادثة وهو محدود في قذف فإن هذا القضاء لا يكون حجة حتَّى يتصل به الإمضاء من القاضي الثَّاني اهـ.