(٢) التحقيق هو توفية كل حرف حقه من حركته ونصيبه من الإعراب؛ إذ كانت الهمزة حرفًا من حروف المعجم فيلزمها من الحركة ما يلزم سائر الحروف، لذا جاءوا بكل همزتين مجتمعتين على هيئتها إرادة للتبيين والنطق بكل حرف من كتاب الله على جهته من غير إبدال ولا تغيير (انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص: ٩١، وشرح طيبة النشر للنويري ٤/ ٩، والمبسوط في القراءات العشر ص: ١٢٦). (٣) ووجه كسر إن جعلها شرطية، وتضل جزم به، وفتحت اللام لإمكان الإدغام (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٥). (٤) ووجه فتحها جعلها ناصبة، ففتحة {تَضِلَّ} إعراب والعامل فيه {وَاسْتَشْهِدُوا} المقدر (شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦). (٥) ويجوز رومها بالتسهيل مع المد والقصر فتصير خمسة، وكذا كل همزة متطرفة مضمومة أو مكسورة لم ترسم لها صورة. إتحاف فضلاء البشر (ص:١٢٩). (٦) فيصير النطق {فَتُذَكِّر} على أنه مضارع أذكره معدى بالتضعيف، وهو من الذكر المقابل للنسيان (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٢١، شرح طيبة النشر ٤/ ١٣٦، المبسوط ص ١٥٥، النشر ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧). (٧) يشدد على أنه عدّى الفعل إلى مفعولين بالتشديد؛ فالأول {الْأُخْرَى} والثاني محذوف تقديره: فتذكّر إحداهما الأخرى الشهادة (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٢١، النشر ٢/ ٢٣٧، السبعة ص ١٩٤، المهذب ص ١٠٩). (٨) قال ابن الجزري: تذكر (حقا) خففا والرفع (فـ) ـــــد وحجة الرفع أنه جاء بعد فاء جواب الشرط؛ فيرتفع بالمعنوي على حد {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وبذا =