كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

[وقرأ] هشام بتنوين "فِدْيَةٌ"، ورفع الميم من "طَعَامُ"، و "مَسَاكِينَ" بالجمع (١). وقرأ الباقون بتنوين "فدية" ورفع ميم "طعام" وكسر الميم وإسكان السين وكسر النون مع التنوين (٢). وأدغم أبو عمرو ويعقوب الميم في الميم، بخلاف عنهما (٣).

قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ} [١٨٤] قرأ حمزة، والكسائي، وخلف بالياء التحتية وتشديد الطاء والواو، وإسكان العين (٤) وقرأ الباقون بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء، مع

= "خاتم حديد" وبأنه سمى الطعام الذي يفدى به الصيام ثم أضافه إلى طعام وهو بعضه، فهو من باب إضافة بعض إلى كل، أما جمع مساكين فإنه رد على ما قبله؛ لأن ما قبله جمع وهو قوله {وَعَلَى الَّذِينَ} فكل واحد من هؤلاء يلزمه إذا أفطر أن يطعم مسكين فالذي يلزم جميعهم إذا أفطروا إطعام مساكين كثيرة على كل واحد عن كل يوم أفطره، قال ابن الجزري:
لا تنون فدية … طعام خفض الرفع مل إذ ثبتوا
مسكين اجمع لا تنون وافتحا … (عم)
(شرح طيبة النشر ٤/ ٩١، الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٢٨٢، ٢٨٣، النشر ٢/ ٢٢٦، شرح شعلة ص ٢٨٤، السبعة ص ١٧٦، المبسوط ص ١٤٢، والتبصرة ص ٤٣٦، الغاية ص ١١٢).
(١) فيصير النطق {فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}.
(٢) احتج من خفف ورفع وأفرد بأن فدية بالتنوين مبتدأ خبره في المجرور قبله، و {طَعَامُ} بالرفع بدل من فدية، فهو قد سمى الشيء الذي يفدى به الصيام فدية ثم أبدل الطعام منها بدل الشيء من الشيء وهو هو، فبين الله به من أي نوع هي، وأفرد {مِسْكِينٍ} لأن الواحد النكرة يدل على الجمع، فاستغنى به عن لفظ الجمع، وأيضًا فإنه رده على الفدية، فوحد كما وحدت الفدية (إتحاف فضلاء البشر ص ١٥٤، شرح طيبة النشر ٩١٤، ٩٢، الكشف عن وجوه القراءات ٢٨٣١، شرح شعلة ص ٢٨٥، السبعة ص ١٧٦، المبسوط ص ١٤٢، النشر ٢٢٦٢، المهذب ص ٨٢).
(٣) فيصير النطق {طَعَامَّسْكِينٍ} وهذا لا يؤخذ إلا من أفواه المشايخ مشافهة. واعلم أنه قد ورد النص عن أبي عمرو من رواية أصحاب اليزيدي عنه وعن شجاع أنه إذا أدغم الحرف في مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبل الأول أم تحرك إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا أشار إلى حركته، ثم اختلفوا في المراد بهذه الإشارة، فحمله ابن مجاهد على الروم والشنبوذي على الإشمام، ثم قال الشنبوذي: الإشارة إلى الرفع في المدغم مرئية لا مسموعة، وإلى الخفض مضمرة في النَّفَس غير مرئية ولا مسموعة، وحمله الجمهور على الروم والإشمام، فقال الداني: والإشارة عندنا تكون رومًا وإشمامًا، والروم آكد في البيان عن كيفية الحركة، لأنه يقرع السمع غير أن الإدغام الصحيح والتشديد التام يمتنعان معه، ويصاحبه مع الإشمام؛ لأنه إعمال العضو وتهيئته من غير صوت إلى اللفظ فلا يقرع السمع، ويمنع في المخفوض لبعد ذلك العضو من مخرج الخفض فإن كان الحرف الأول منصوبًا لم يشر إلى حركة لحقته (شرح طيبة النشر ٢/ ١٠٩، ١١٠).
(٤) فيصير النطق {فَمَنْ يَطَّوَّعْ}.