للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سُلَيْمَانُ (١): فَقَالَ الْحَكَمُ (٢) وَسَلَمَةُ (٣)، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ (٤) حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ (٥) بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَا: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا (٦) يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٥٦١٢. ٦٣٨٥، ٦٣٩٦].

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الأَحْمَرِ (٧)، قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ (٨)

"فَقَالَ الْحَكَمُ" في قتـ: "قَالَ الْحَكَمُ".

===

= " أرأيتِ لو كان على أمّكِ دين أكنتِ قاضيته" وإنما سألها: "هل كنتِ تقضينه؟ "؛ لأنه لا يجب عليها أن تقضي دين أمها، وقال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدلّ على وهم الرواة، وبدون هذا يعتلّ الحديث، قال القرطبي: إنما لم يقل مالك بحديث ابن عباس لأمور، أحدها: أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة. الثاني: أنه حديث اختُلف في متنه وإسناده. الثالث: أنه رواه البزار، وقال في آخره: لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به. الرابع: أنه معارض لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٦٤]، "ع" (٨/ ١٥٧ - ١٥٨).

(١) هو الأعمش المذكور، "قس" (٤/ ٥٨٨).

(٢) ابن عتيبة.

(٣) ابن كهيل الحضرمي، "قس" (٤/ ٥٨٨).

(٤) بالضم، جمع جالس.

(٥) البطين.

(٦) هو ابن جبر، "قس" (٤/ ٥٨٨).

(٧) "أبي خالد الأحمر" واسمه سليمان بن حيان.

(٨) "عطاء" هو ابن أبي رباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>