كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

ثلاثة أقسام (١) .

القسم الأول: دلالة الاقتضاء، وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لا بد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه:

أ- إما لتوقف الصدق عليه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٢) فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن تقدير رفع الإثم أو المؤاخذة؛ لتوقف الصدق على هذا التقدير.

ب- وإما لتوقف الصحة عليه عقلاً، مثل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] ؛ أي: أهل القرية.

جـ-وإما لتوقف الصحة عليه شرعًا، كقول القائل: «اعتق عبدك عني وعلى ثمنه» ، فلا بد من تقدير الملك السابق، فكأنه قال: «بعني عبدك وأعتقه عني» .

القسم الثاني: دلالة الإشارة: وهي: أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع، كاستفادة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] ، مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤] .

القسم الثالث: دلالة التنبيه وتسمى الإيماء، وهي: أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلاً لهذا الحكم لكن ذكره حشوًا في الكلام لا فائدة منه وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله تعالى: {إِنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الأنفطار: ١٣، المطففين: ٢٢] ؛ أي: لبرهم (٣) .

(١) انظر: «روضة الناظر» (٢/١٩٨) وما بعدها، و «قواعد الأصول» (٦٧، ٦٨) ، و «شرح الكوكب المنير» (٣/٤٧٤ - ٤٧٧) ، و «مذكرة الشنقيطي» (٢٣٥، ٢٣٦) .
(٢) سبق تخريجه انظر (ص٣٥٠) من هذا الكتاب.
(٣) انظر (ص٢٠٢) من هذا الكتاب.