كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

يناظر فيه" (١) .

والدليل على وجوب قبول خبر الواحد في أبواب الاعتقاد الأدلة الموجبة للعمل بخبر الواحد؛ فإنها عامة مطلقة، لم تفرق بين باب وباب ومسألة وأخرى (٢) ، ثم إنه يترتب على القول برد خبر الواحد في العقائد رد كثير من العقائد الإسلامية الصحيحة (٣) .

قال ابن القيم: "وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول.

فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم على من رواها.

ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك.

وكذلك تابعوا التابعين مع التابعين.

وهذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم -، كنقلهم الوضوء، والغسل من الجنابة، وأعداد الصلوات وأوقاتها، ونقل الأذان والتشهد، والجمعة والعيدين.

فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات؛ فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذٍ فلا وثوق لنا بشيء نُقل لنا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ألبتة.

وهذا انسلاخ من الدين والعلم والعقل" (٤) .

(١) "جامع بيان العلم وفضله" (٢/٩٦) .
(٢) انظر: "مختصر الصواعق" (٤٨٥، ٤٨٩، ٤٩٥) . وانظر مراجع الفقرة (د) التالية المذكورة في أولها.
(٣) انظر: "مختصر الصواعق" (٤٤٤ – ٤٤٦) .
(٤) "مختصر الصواعق" (٥٠٢) .