كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

ب- أن يستند المخبرون في خبرهم إلى الحس، لا إلى العقل أو غيره.

جـ- أن يكون المخبرون كثرة لا قلة، وليس هناك عدد معين يحدد هذه الكثرة، بل ضابط الكثرة ما حصل العلم بخبرهم.

د- أن تكون هذه الكثرة مما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الكتمان.

هـ- أن توجد الشروط المتقدمة في جميع طبقات السند.

ولا يخفي أن هذه الشروط للمتواتر العام، أما المتواتر الخاص (١) فيضاف إلى هذه الشروط أن يكون ناقلوه من أهل العلم والتخصص، وذلك على النحو الذي تقدم بيانه من خلال النقل عن ابن تيمية وابن القيم (٢) .

٦- العلم يحصل بعدة طرق (٣) :

أ- يحصل العلم تارة بالعدد الكثير دون قرائن، وهذا ما يسمى بالعدد الكامل الذي يحصل العلم به مجردًا عن القرائن. وإذا كان الأمر كذلك فإن العدد الذي حصل به العلم في واقعة من الوقائع دون قرائن لا بد وأن يحصل به العلم في كل واقعة ولكل أحد.

ب- ويحصل العلم تارة بالقرائن وحدها، كالعلم بخوف شخص أو خجله، لظهور علامات ذلك عليه (٤) .

جـ- ويحصل تارة بمجموع الأمرين: بالمخبرين وبالقرائن معًا، وهذا ما يسمى بالعدد الناقص الذي احتفت به القرائن، فحصل العلم بالأمرين معًا (٥) .

(١) يشترط في المتواتر الخاص كنقل القرآن الكريم والأحاديث النبوية، الإسلام والعدالة، أما في عموم الأخبار فلا يشترط في الراوي لا إسلام ولا عدالة، وكلام الأصوليين إنما هو في الخبر المتواتر على وجه العموم.
(٢) انظر (ص١٣٧) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١م٢٥٠ – ٢٥٤) ، و"مجموع الفتاوى" (١٨/٤٠، ٤١، ٤٨ – ٥١، ٦٩، ٧٠) ، و"مختصر ابن اللحام" (٨١) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٣٥ – ٣٣٧، ٣٤٣، ٣٤٤) .
(٤) انظر: "روضة الناظر" (١/٢٥٢) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٣٢٥، ٣٢٦) .
(٥) انظر فيما يتعلق بالقرائن واختلاف الناس فيها (ص١٥١) من هذا الكتاب.