كتاب تفسير العثيمين: المائدة

إذًا: القاعدة: لا أحد أحسن حكمًا من الله أبدًا.

لو قال قائل: الموافق لأحكام الشريعة من القوانين، هل نصفه بأنه أحسن الأحكام؟

الجواب: لا نقول: هذا حكم الله، ولا نقول: هذا حكم القانون؛ لأن حكم الله متقدم على القانون، فنصف الأحكام المطابقة للشريعة في القوانين بأنها حكم الله وأنه لا أحد أحسن منه، ولا نجعل المدح منصبًا على القانون؛ لأننا لو جعلنا المدح منصبًا على القانون لاغتر الناس بذلك، وقبلوا أحكام القوانين على كل حال، لكن نقول: هذا هو حكم الشرع، فالكذب في القانون عند الدول ممقوت، وفي الشرع ممقوت والشرع سبقهم، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الكذب من صفات المنافقين، وقال: "إنه يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" (١)، النصح في المعاملة: يحث عليه الشرع، والقوانين أيضًا تحث عليه، الصدق: يحث عليه الشرع والقوانين أيضًا تحث عليه، هنا يجب أن يكون المدح لا للقانون ولكن للشرع.

الفائدة السادسة: أنه لا يجوز للإنسان أن يعارض أحكام الشرع بعقله، هذا في العمليات الفقهيات، وفي العقديات العلميات من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا يجوز للإنسان أن

(١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: ١١٩]، حديث رقم (٥٧٤٣)، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم (٢٦٠٧) عن ابن مسعود.