كتاب فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الدعيِّس يقف حَكَماً بين السنة والرافضة؟ ويُوبِّخ الرواة وكتاب السِّيَر، والمؤرِّخين للظنون التي تشعبت بهم على مدى الأزمان! !
وقال في (ص ١١١): (وهل لمنصف أن ينصف بيتَ النبوة مِن وَهْم مَن يزعم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترك لفاطمة فدك أو خيبر أو شيئاً من أموال بني النضير؟ ... ).
هذان الموضعان فيهما لطف ولين، وله مواضع أخرى فيها كلام لابأس به في دعاوى الرافضة، أخشى أن يكون الذي كتب هذا الكتاب أكثر من رجل؟
أما كلامه في بعضُ علماء السُّنَّة، فيُسَفِّهُ فُهُومَهُم، ويَتَّهِمُ باللَّبس والظنون المتشعبة، وينتقصُ جداً العمل بمنهجِ المحدِّثين في مثل هذه الموضوعات، وفي أول الكتاب حذَّرَ عوامَ الناس، وكثيراً من المثقفين، وطلاب العلم ممن يهجمون على الأحاديث بالرد والتضعيف ...
فطلاب العلم والعوام على حَدِّ سواء مع كَثيرٍ من المثقفين! !
ويتهم أهل السنة والجماعة كلهم لقولهم بأن فاطمة طلبت إرثها من أبي بكر بقوله ... (ص ١١٢): (فهل يسمحُ لعاقل عقلُه أن يرمي فاطمة بوصف هذا الانشغال والهيام بالمال والثروة، والعهد بموت أبيها وحبيبها قريب؟ والوعد بلقائه لم يتجاوز سبعين يوماً عند بعضهم، وأكثره ستة أشهر).
ــ ولما أشار إلى من أنكر صحة حديث غسل أسماء فاطمةَ، لأنها بحضرة علي، وليست بمحرم ..
قال (ص ١٣٣): (وهذه شطحات وتصورات مردودة ينفيها زُهْدُ عليٍّ وورَعُهُ .... )
أقول: ممن قال بهذا البيهقي في عرضِه الاحتمالات، وابن فتحون، وغيرهما، والحديث أصلاً لم يصح. =