كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

معه، فلما كانت الليلة الرابعة، اجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يخرج، قالت: حتى سمعت ناساً منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما صلى صلاة الفجر سلم، ثم قام في الناس، فتشهد، ثم قال: "أما بعد! فإنه لم يخف عليَّ شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها".

أخرجه من طريق ابن جريج وحده، أو: من طريق معمر وحده، أو: من طريق معمر وابن جريج مقرونين:

ابن خزيمة (٢/ ١٧٢ - ١٧٣/ ١١٢٨)، وأبو عوانة (٢/ ٢٥١/ ٣٠٤٧ و ٣٠٤٨)، وابن الجارود (٤٠٢)، وأحمد (٦/ ١٦٩ و ٢٣٢)، وإسحاق بن راهويه (١/ ٤٤١/ ٦٤٢ - ط التأصيل)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٣/ ٤٧٢٣) و (٤/ ٢٦٥/ ٧٧٤٦ و ٧٧٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٤٥/ ٢٥٥٣)، والخطيب في المدرج (١/ ٤٦٦). [الإتحاف (١٧/ ١٨٨/ ٢٢١٠٦)، المسند المصنف (٣٧/ ٢٦٧/ ١٧٨٧٩)].

* تنبيه: انفرد معمر في روايته بقوله: فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب: ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله!، هكذا عين ما أبهم في رواية غيره.

ولفظه أخصر سياقاً من لفظ غيره: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً في المسجد في شهر رمضان، ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله، فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل الناس ينادونه: الصلاةَ، فلم يخرج، فلما أصبح، قال له عمر بن الخطاب: ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله؟ قال: "أما إنه لم يخف علي أمرهم، ولكني خشيت أن تكتب عليهم".

وهو حديث صحيح، صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن الجارود.

قال الخطيب في المدرج (١/ ٤٥٩): "وروى عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد وابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: الفصل الأول إلى ذكر العجز عن القيام.

وروى الفصل الثاني، وهو من ذكر الترغيب إلى آخر المتن، عن معمر ومالك معاً، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وميز أحد الفصلين من الآخر بإسناد مفرد مجدد له، ورواية عبد الرزاق للحديث على هذين الوجهين موافقة لما تواطأ على روايته عن مالك عامة أصحابه، وفي ذلك دليل على وهم روح بن عبادة وأبي عاصم في روايتهما، ودليل أيضاً على أن روايات عقيل ويونس وشعيب عن الزهري أُدرج متنُ حديث أبي سلمة فيها على إسناد حديث عروة عن عائشة، والله أعلم".

قلت: ويؤيد ذلك تصرف البخاري ومسلم في ترك إخراج هذه الزيادة المدرجة، بل إن البخاري لما زاد في الموضع الثاني من حديث عقيل: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك"، دل على أنه حذف الزيادة عمداً؛ لشذوذها عنده، وأبقى منها إشارة تدل عليها، والله أعلم.