للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٥)، حيث قلب اسم الشعبي، فقال: "عن محمد"، وإنما هو الشعبي، وقد أورد له الخطيب حديثًا في ترجمته، من طريق ابن صاعد عنه، ثم ذكر ابن صاعد أنه وهم في إسناده، فقال: "وغيره يخالفه في الإسناد"، ولم يوثقه الخطيب، ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى توهيم ابن صاعد له، وحديثه هذا في الأول من فوائد المخلص [الثقات (٨/ ٢٧٢)، وسنن الدارقطني (٢/ ١٨٩)، وعلل الدارقطني (٣/ ١٥٥/ ٣٢٥) و (١٠/ ٥٠/ ١٨٥٢)، وأطراف الغرائب والأفراد (٢/ ١٦٩/ ١٠٣٩) و (٣/ ٢٣ و ١٥٤/ ١٩٨٥ و ٢٢٩٠)، والمخلصيات (١/ ٢٠٢/ ٢٣٧)، وتاريخ بغداد (٩/ ٩٤)، وتاريخ الإسلام (١٩/ ١٥٥)، والبدر المنير (٢/ ٥٠٢)].

ومثل هذا في مثل هذه الطبقة المتأخرة، ممن لم ينص على توثيقه صراحة إمام معتبر، لا يحتمل تفرده بهذا عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، الثقة المشهور، كثير الأصحاب.

وقد خالف في ذلك ابن جريج [وهو أثبت الناس في عطاء، وراويته] حيث رواه عن عطاء عن عائشة من فعلها موقوفًا عليها، ويأتي.

° قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ذكر عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل أن أباه سئل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، وهو كما قال الإمام أحمد، وإن كان طائفة من أصحابه قد احتجوا به موافقة لمن احتج به كالشافعي، ولا ريب أن هذا حديث مكذوب على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٥)].

وقال شيخ الإسلام: "وكل ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من أنه صلى أربعًا، أو أقر من صلى أربعًا: فإنه كذب" [المجموع (٢٤/ ٩٧)].

ثم حكم في موضع آخر (٢٤/ ١٥٣) بأنه أشد بطلانًا من الحديث السابق ذكره عن عائشة.

وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٤٦٤): "وأما حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم، وبفطر ويصوم؛ فلا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

* قلت: والمحفوظ في هذا عن عائشة إنما هو من فعلها، موقوفًا عليها، والظاهر أنه كان بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، اجتهادًا منها:

أ- فقد روى ابن جريج [ثقة فقيه، أحد الأعلام، وهو أثبت الناس في عطاء، لزمه سبع عشرة سنة. التهذيب (٢/ ٦١٦)]، عن عطاء، قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوفي في السفر إلا سعد بن أبي وقاص، قال: وكانت عائشة توفي الصلاة في السفر، وتصوم. . . الحديث.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦٠/ ٤٤٥٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٥/ ٢٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٥/ ٢٢٤٠)، والطحاوي (١/ ٤٢٤)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>