° وفي ختام طرق حديث عبد اللَّه بن زيد الأنصاري نلخص ما جاء فيها [فيما صح عنه]:
فقد رواه عن عباد بن تميم: عمرو بن يحيى المازني، ومحمد بن أبي بكر؛ فلم يذكرا ركعتي الاستسقاء.
• وأما حديث أبي بكر بن محمد عن عباد: فإن المحفوظ فيه من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن المسعودي عنه: ليس فيه ما يقتضى الترتيب بين الصلاة، وبين الدعاء وتحويل الرداء.
• وأما حديث عبد اللَّه بن أبي بكر عن عباد: فالمحفوظ فيه رواية الحفاظ الثلاثة؛ مالك والثوري وابن عيينة، فأما حديث مالك وسفيان الثوري فإنه لم يشتمل على ذكر الصلاة، وإنما ذكرها ابن عيينة في حديثه؛ إلا أنه مرةً يؤخِّر ذكر الصلاة عن الدعاء وتحويل الرداء، ومرةً يقدِّمها.
• وأما حديث الزهري عن عباد: فإن أثبت الطرق عنه: ما رواه معمر بن راشد، وظاهر روايته: تقديم الصلاة على الدعاء والاستسقاء وتحويل الرداء، ويقويه من جهة المعنى: تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء، ليكون أرجى لقبوله، وتوسلًا به لإجابة الدعاء، واللَّه أعلم.
كذلك فإن الطرق المحفوظة لحديث عبد اللَّه بن زيد لم تشتمل على ذكر الخطبة.
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٨٣): "وظاهر حديث عبد اللَّه بن زيد: يدل على أنه لم يزد على الدعاء أيضًا، وعلى ذلك حمله الإمام أحمد في رواية المروذي".
• وأما حديث ابن عباس، فهو حديث صحيح، وفيه إثبات الخطبة، لكنه نفي شبهها بخطبهم المعتادة، مما يدل على اختلاف صفتها، لقوله: ولكن لم يزل في الدعاء، والتضرع، والتكبير، فأصبح شاهدًا في معناه لحديث عبد اللَّه بن زيد الأنصاري، أي: أن الاستسقاء: صلاة ودعاء، والدعاء يقوم مقام الخطبة، واللَّه أعلم.
كذلك فإن هشامًا راويه لم يكن يحفظ موضع الخطبة من الصلاة، قبلها أم بعدها، لكن في رواية حفيده عنه ما يبين المراد، حيث قال: فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحى، وعلى هذا يمكن حمل رواية حاتم بن إسماعيل على أن فيها تقديمًا وتأخيرًا، واللَّه أعلم.
* ومما روي في هذا الباب في بيان موضع الخطبة من الصلاة، أو في صفة الصلاة، أو في تعليل تحويل الرداء:
١ - حديث أنس بن مالك:
رواه إبراهيم بن المنذر [ثقة]، ويعقوب بن حميد بن كاسب [حافظ، له مناكير وغرائب]:
قالا: حدثني [محمد] بن فليح [ما به بأس، ليس بذاك القوي]، قال: أخبرني
